تراجع الصيد الساحلي والتقليدي بميناء الناظور

اقتصاد الشرق

سجّل نشاط الصيد الساحلي والتقليدي بميناء الناظور تراجعًا ملحوظًا خلال سنة 2025، وفق معطيات صادرة عن المكتب الوطني للصيد، بما يعكس وضعية إنتاجية تتسم بالانخفاض سواء على مستوى الكميات أو القيمة، في سياق عام يعرف تحولات في دينامية القطاع.

تراجع الكميات والقيمة بميناء الناظور

أفاد المكتب الوطني للصيد بأن الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء الناظور بلغت 3092 طنًا عند متم نونبر 2025، مسجلة انخفاضًا بنسبة 13 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، التي وصلت خلالها الكميات إلى 3555 طنًا. ورافق هذا التراجع انخفاض في القيمة السوقية لهذه المنتجات بنسبة 5 في المائة، لتستقر عند 132,53 مليون درهم، مقابل 139,66 مليون درهم خلال سنة 2024.

ويعكس الفارق بين نسبة تراجع الكميات ونسبة انخفاض القيمة تطورًا غير متوازن بين العرض والقيمة التجارية، ما يشير إلى تأثيرات مرتبطة ببنية الأصناف المفرغة ومستويات الطلب والأسعار.

تطور الأصناف المفرغة

على مستوى الأصناف، سجلت الأسماك السطحية انخفاضًا بنسبة 13 في المائة، حيث بلغت الكميات 566 طنًا بقيمة 4,35 مليون درهم، مقارنة بـ648 طنًا و6,72 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. كما تراجعت كميات السمك الأبيض بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 874 طنًا، محققة مداخيل قدرها 23,46 مليون درهم، مقابل 896 طنًا و25,53 مليون درهم سنة 2024.

وسجلت رأسيات الأرجل بدورها تراجعًا في الكميات بنسبة 13 في المائة، لتستقر عند 1044 طنًا، بمداخيل بلغت 66,22 مليون درهم. كما انخفضت كميات القشريات بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 608 أطنان، محققة مداخيل في حدود 38,48 مليون درهم.

وتبرز هذه المعطيات تفاوت وتيرة التراجع بين مختلف الأصناف، بما يعكس خصوصيات كل نوع من حيث وفرة المصايد، وشروط الاستغلال، ومتطلبات السوق.

المؤشرات الوطنية في سياق عام متراجع

على الصعيد الوطني، تجاوزت القيمة الإجمالية لمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2025 ما مجموعه 9,57 مليار درهم، فيما بلغ الوزن الإجمالي لهذه المنتجات 1.048.347 طنًا. وسجل هذا الحجم انخفاضًا بنسبة 15 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ما يعكس تحولات ملحوظة في الإنتاج وفي توازنات الأسواق.

وتؤشر هذه الأرقام إلى سياق وطني يتسم بتراجع الكميات المسوقة، وهو ما يضع موانئ الصيد، من بينها ميناء الناظور، ضمن دينامية عامة تتطلب تتبعًا دقيقًا لمستويات الإنتاج والتسويق، دون الخروج عن المعطيات الرقمية المعلنة.