محمد عطفاوي : ملف رخص السكن بوجدة عرف معالجة شاملة

اقتصاد الشرق

أكد والي جهة الشرق عامل عمالة إقليم وجدة-انجاد، محمد عطفاوي، أن ملف رخص السكن بمدينة وجدة عرف خلال الفترة الأخيرة معالجة شاملة، مبرزًا أن مختلف الإشكالات المرتبطة بهذا الملف تم حلها. وجاء هذا التصريح خلال لقاء رسمي، تحدث فيه الوالي أمام الحاضرين عن وضعية رخص السكن، في سياق يهم تدبير شؤون التعمير والسكن بالمدينة.

رخص السكن بين الإكراهات الإدارية ومحاولات المعالجة

ويُعد ملف رخص السكن من الملفات التي أثارت نقاشًا واسعًا بمدينة وجدة خلال السنوات الماضية، بسبب تعقيد المساطر الإدارية، وتعدد المتدخلين، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على المواطنين والمنعشين العقاريين. وفي هذا الإطار، أوضح والي جهة الشرق، محمد عطفاوي، أن السلطات قامت بحل جميع المشاكل المرتبطة بهذا الملف، مع التأكيد في الوقت نفسه على أنه إذا كانت لا تزال هناك رخص سكن متوقفة، فإن أصحابها مدعوون إلى التقدم بها من أجل دراستها ومعالجتها.

دعوة مفتوحة لمعالجة الحالات العالقة

وشدد محمد عطفاوي، في هذا السياق، على أن أي ملف لا يزال عالقًا أو لم تتم تسويته بعد مرحب به لدى المصالح المختصة، في إشارة إلى استعداد السلطات للتفاعل مع الحالات المتبقية ومعالجتها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل. وتأتي هذه الدعوة في إطار مقاربة تواصلية تهدف إلى تجاوز الإشكالات الفردية التي قد تكون لم تُحل بعد رغم المعالجة العامة للملف.

انعكاسات محتملة على قطاع السكن

تصريحات والي جهة الشرق تعكس توجهاً نحو إعادة ضبط تدبير قطاع التعمير والسكن، باعتباره قطاعًا له ارتباط مباشر بالدينامية الاقتصادية المحلية. فمعالجة ملفات رخص السكن تساهم في تسريع إنجاز المشاريع، وتفادي تعطيل الاستثمارات، خاصة في مدينة تعرف توسعًا عمرانياً وحاجة متزايدة إلى العرض السكني.

سياق محلي وحساسية الملف

ويكتسي ملف السكن بوجدة أهمية خاصة، لارتباطه بأبعاد اجتماعية واقتصادية متعددة، من بينها تحسين شروط العيش، وتنظيم المجال الحضري، وتعزيز ثقة الفاعلين في الإدارة. ومن هذا المنطلق، يندرج تصريح محمد عطفاوي ضمن مسعى يهدف إلى طمأنة الرأي العام المحلي بخصوص وضعية هذا الملف، مع الإقرار بإمكانية وجود حالات فردية ما تزال في طور المعالجة.

بين التصريح والتنزيل العملي

ورغم التأكيد الرسمي على حل المشاكل المرتبطة برخص السكن، يبقى التحدي الأساسي مرتبطًا بمدى ترجمة هذه التصريحات إلى ممارسات عملية، من خلال تسريع المساطر، وضمان وضوح الإجراءات، والتعامل مع الملفات المتبقية وفق القوانين المعمول بها. ويظل تقييم هذه المرحلة مرتبطًا بتجربة المواطنين والمهنيين مع الإدارة خلال الفترة المقبلة.