دورات استثنائية بنونبر لتحيين رسوم الأراضي غير المبنية بالجماعات الترابية

اقتصاد الشرق

دعا عمال أقاليم جهة الشرق المجالس الجماعية إلى عقد دورات استثنائية خلال شهر نونبر الجاري، من أجل تحيين القرار الجبائي المتعلق برسم الأراضي الحضرية غير المبنية. ويأتي هذا التوجيه في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي صادق عليه مجلس النواب يوم الثلاثاء 13 ماي 2025. وتسعى السلطات المحلية بالناظور وباقي مدن الجهة إلى تطبيق هذا الإصلاح الجبائي الذي يهدف إلى رفع رسوم الأراضي غير المبنية بالمناطق المجهزة وزيادة إيرادات الجماعات الترابية.

آليات التنفيذ الفوري بجهة الشرق

بناء على التوجيهات الوزارية، كلف رؤساء المجالس الجماعية بالجهة الأقسام التقنية ومصالح تنمية الموارد المالية بإنجاز المطلوب. وحسب نموذج الناظور، فإن التقدم في الخطوات التقنية اللازمة تم بنجاح، حيث اعتمدت الإنجازات والنتائج على عدة إجراءات منها إنجاز خريطة حديثة وشاملة للنفوذ الترابي للجماعة تبين مستوى التجهيز، وإنجاز بطاقات تصنيف المناطق حسب نموذج الدورية الوزارية، إضافة إلى توطين وتعيين المناطق المصنفة على الخريطة، وإعداد مشروع القرار الجبائي التعديلي الذي يحدد سعر الرسم.

تصنيف المناطق بجماعة الناظور

اعتمدت الوثيقة التقنية للناظور تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات. القسم التقني أنجز خريطة أولية تبين مستوى التجهيز لأحياء جماعة الناظور، حيث تم تحديد المناطق المجهزة التي تتوفر على جميع أو أغلب المرافق الأساسية، والمناطق متوسطة التجهيز التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء، والمناطق ضعيفة التجهيز التي تفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية.

الدورات الاستثنائية ومقرر المجلس

سيكون المجلس مدعوا بعد المناقشة إلى الموافقة على تحديد سعر الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ضمن القرار الجبائي التعديلي، بناء على التصنيف الذي تم إعداده داخليا في جماعة الناظور. وينبغي للمجلس توسيع النظر في اتخاذ ما يراه مناسبا في الموضوع، وفق ما جاء في نموذج الناظور المعتمد كمرجع للجماعات الأخرى بالجهة الشرقية.

مصادقة برلمانية بأغلبية واسعة

وافق مجلس النواب على مشروع القانون بأغلبية 144 نائبا مع امتناع نائبين فقط دون تسجيل أي معارضة. قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت المشروع خلال جلسة تشريعية عمومية، مؤكدا أن الهدف يتمثل في ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق، خاصة وأن أسعار هذا الرسم ظلت دون تغيير منذ سنة 2008.

الرسوم الجديدة حسب مستوى التجهيز

حدد مشروع القانون رسوما تتراوح بين 15 و30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية من طرق وكهرباء وماء وتطهير وإنارة عمومية ونقل حضري وجمع النفايات.

أما المناطق متوسطة التجهيز التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء، فقد حددت الرسوم فيها ما بين 5 و15 درهما للمتر المربع. في حين خصصت رسوم منخفضة من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز التي تفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية.

أهداف الإصلاح الجبائي

أوضح وزير الداخلية أن تحديد المناطق سيتم بقرار من رئيس مجلس الجماعة المعنية بعد التأشير عليه من طرف عامل العمالة أو الإقليم. وأكد أن هذه المقتضيات ستساهم في ضمان نجاعة عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسبون العموميون، والعمل على تقليص حجم الباقي استخلاصه بالنسبة للرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية.

ستعمل مصالح الوزارة على مواكبة الجماعات الترابية قصد التطبيق السليم للمقتضيات الواردة بمشروع القانون، من خلال إعداد دورية توجه إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وكذا إلى الآمرين بالصرف بالجماعات الترابية.

نحو إصلاح شامل للمالية المحلية

دعا وزير الداخلية إلى ضرورة إعادة النظر في الرسوم المحلية بالشكل الذي يسمح بتجميعها وترشيدها وتبسيطها. وأكد على ضرورة خلق التوازن بين الحقوق والواجبات، حيث أن توفير خدمات ذات جودة يتطلب أداء الواجبات المتمثلة في الرسوم الواجبة. وأوضح أن مالية الجماعات الترابية يجب أن تتأتى من الضرائب المباشرة حتى يتسنى لها القيام بالمهام المنوطة بها.

وبخصوص إشكالية الباقي استخلاصه، أبرز الوزير ضرورة العمل على إيجاد حل في إطار مشروع قانون مالية الجماعات الترابية الذي سيتم عرضه على البرلمان لاحقا. كما شدد على مبدأ التدبير الحر كمبدأ دستوري للجماعات الترابية.