وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يردّ على مزاعم حول صفقة مطرح النفايات بوجدة في إطار القانون
اقتصاد الشرق
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تفاصيل دقيقة تتعلق بصفقة تدبير مطرح النفايات بوجدة، وذلك في معرض رده على سؤال برلماني تقدمت به النائبة عن حزب العدالة والتنمية فاطمة الزهراء باتا، التي أثارت ما وصفته بـ”اختلالات” في تدبير هذا المطرح. وأكد الوزير أن الجماعة الحضرية لوجدة احترمت جميع المساطر القانونية في إعداد هذا العقد وتنفيذه.
الكلفة الحقيقية للعقد: تصحيح الأرقام
أوضح لفتيت أن الكلفة الإجمالية لعقد التدبير المفوض تبلغ 678,66 مليون درهم على مدى 15 سنة، وهي مدة العقد، مصححاً بذلك الرقم الوارد في سؤال النائبة. كما أشار إلى أن مبلغ البرنامج الاستثماري التعاقدي يناهز 365,64 مليون درهم، أي ما يعادل نحو 54 بالمائة من الكلفة الإجمالية.
وأوضح الوزير أن وزارة الداخلية دعمت هذا البرنامج الاستثماري بمبلغ 160 مليون درهم، فيما بلغ حجم الدعم المُقدَّم للشركة المفوض لها حتى الآن 51,5 مليون درهم، وذلك وفق مستوى تقدم الإنجازات، مصححاً بذلك رقم الـ 8 مليار سنتيم الذي ذكرته النائبة.
المراقبة والجزاءات التعاقدية
فيما يخص تطبيق المادة 58 من العقد المتعلقة بالجزاءات، أكد لفتيت أن الجماعة تسهر عبر أجهزة التتبع والمراقبة المنصوص عليها في العقد على متابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية كافة، سواء على مستوى الاستثمار أو الاستغلال. وكشف أن حجم الغرامات المطبقة حتى الآن في ما يخص الاستغلال بلغ 179.000 درهم.
وفيما يتعلق بالتأخر في إنجاز بعض مكونات البرنامج الاستثماري خلال السنتين الأوليين، أكد الوزير أن الجماعة لن تتردد في تطبيق الجزاءات اللازمة متى استوفت الشروط المطلوبة وفق مقتضيات العقد.
مطرح مراقب وخدمات بيئية مستحدثة
أشار لفتيت إلى أن مطرح النفايات بوجدة يُعدّ مطرحاً مراقباً، ويستجيب لقواعد تنظيم المطارح التي ينص عليها القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها. ويعتمد المطرح على تقنية ردم النفايات وتثمينها من خلال استخراج غاز الميتان وتحويله إلى طاقة كهربائية.
وفي سياق تجديد عقد التدبير المفوض بتاريخ 27 أكتوبر 2023، أُضيفت خدمات جديدة تشمل إحداث مركز لفرز النفايات وإعادة تدويرها، فضلاً عن إنجاز محطة لمعالجة عصارة النفايات، بهدف الحد من الآثار السلبية على الساكنة المجاورة والبيئة المحيطة.
تجدر الإشارة إلى أن عقد التدبير المفوض لهذا المطرح حظي بمصادقة وزارة الداخلية بتاريخ 19 أكتوبر 2023، بعد استيفاء مراحل إنجاز دراسة الجدوى وتحضير الوثائق التعاقدية والدعوة إلى المنافسة.
