تدخل فريدة خنيتي يعيد فتح ملف توزيع الدعم العمومي للجمعيات بالناظور

اقتصاد الشرق

يشهد موضوع الدعم العمومي للجمعيات حضوراً متزايداً في النقاش العمومي بإقليم الناظور، بعد أن أثارته البرلمانية فريدة خنيتي خلال جلسة المساءلة الأسبوعية ليوم الاثنين. وقد أعاد هذا التدخل طرح سؤال الحكامة المالية في تدبير الأموال العمومية، خاصة مع اقتراب المحطات الانتخابية وما يصاحبها عادةً من توترات حول كيفية توزيع الموارد.

مساءلة برلمانية تعيد النقاش إلى الواجهة
أكدت البرلمانية خنيتي ، عن حزب التقدم والاشتراكية، أن منظومة الدعم في الإقليم تعاني اختلالات هيكلية، معتبرة أن جزءاً من هذا الدعم يُوجَّه في بعض الحالات نحو استعمالات لا تتوافق مع أهداف العمل الجمعوي. وأشارت إلى أن قرب الاستحقاقات يجعل هذا الملف أكثر حساسية، نظراً لإمكانية تحوّل التمويلات العمومية إلى وسيلة تأثير انتخابي أو أداة لإعادة تشكيل الولاءات السياسية.

وشددت خنيتي على أن غياب الصرامة في آليات التتبع والرقابة يفتح الباب أمام “انحرافات” على مستوى صرف الدعم، خصوصاً داخل بعض المجالس المنتخبة وفي مقدمتها المجلس الإقليمي للناظور. ووفق تصريحها، فإن جزءاً من التمويل لا ينعكس على مشاريع ذات منفعة عامة، بل يوجَّه نحو أجندات غير منسجمة مع فلسفة الدعم العمومي.

دعوة إلى تعزيز الشفافية
طرحت النائبة سؤالاً مباشراً حول الإجراءات الحكومية المرتقبة لضمان شفافية توزيع الدعم العمومي، خصوصاً المتعلق بالجمعيات، معتبرة أن المرحلة تتطلب مراجعة دقيقة لطرق صرف الأموال العمومية. ودعت إلى كشف طبيعة العلاقة بين بعض الجمعيات والفاعلين السياسيين، بما يضمن حماية المال العام من أي استعمال غير مشروع أو غير منسجم مع أهداف التنمية المحلية.

كما أكدت ضرورة اعتماد آليات مساءلة واضحة، تُمكّن من معرفة مسار الدعم منذ تخصيصه إلى غاية تنفيذه، مع ضمان خضوع المستفيدين لقواعد الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

نحو نقاش مؤسساتي أوسع
أعاد هذا التدخل البرلماني النقاش حول شفافية الدعم العمومي للجمعيات إلى الواجهة داخل جهة الشرق عامة وإقليم الناظور بشكل خاص. ويبدو أن معالجة هذا الملف تتطلب رؤية مؤسساتية أوسع تشمل مراجعة طرق التقييم، تعزيز الرقابة، وتوحيد المعايير المعتمدة في توزيع التمويلات، بما يكفل ترسيخ ثقة المواطنين في السياسات العمومية المرتبطة بالمجتمع المدني.

بهذا المعنى، يشكل النقاش الحالي فرصة لإعادة التفكير في دور الدعم العمومي كآلية لتعزيز العمل الجمعوي، وضمان مساهمته في التنمية المحلية بعيداً عن أي استعمالات ظرفية أو انتخابية.