قبيل الاجتماع المغربي–الإسباني.. مطالب اقتصادية في مليلية لإعادة تنظيم حركة التبادل التجاري

اقتصاد الشرق

تتجدد الانتقادات داخل مدينة مليلية المحتلة بشأن القيود المفروضة على الحركة التجارية عبر المعبر الحدودي مع المغرب، وذلك قبيل اللقاء الرفيع المستوى المرتقب بين مسؤولي البلدين في مدريد. ويأتي هذا الجدل في سياق اقتصادي حساس، تعتبر فيه مليلية من أكثر المناطق تأثراً بأي تغيير في تدفّق البضائع.

وفي هذا الإطار، عبّر إنريكي ألكوبا، رئيس اتحاد رجال الأعمال في مليلية (CEME-CEOE)، عن امتعاضه مما وصفه بـ”الخنق الاقتصادي” الذي تعيشه المدينة نتيجة التشدد المغربي في السماح بمرور السلع نحو أراضيه. وأوضح أن التوقعات المرتبطة بالاجتماع الحكومي المقبل كبيرة، معبّراً عن أمله في أن يفضي الحوار إلى “تطبيع حقيقي” لحركة العبور التجاري.

ورغم إعادة فتح الجمارك بشكل محدود منذ ماي 2022، يؤكد ألكوبا أن الحركة التجارية لم تتحسن، مبيّناً أن البضائع القادمة من المغرب تمرّ بسهولة نحو مليلية، بينما يبقى تصدير السلع من المدينة في اتجاه المغرب غير ممكن عملياً. واعتبر أن هذا الوضع “يفتقر لأي ضمانات قانونية”، وهو ما يضعف ثقة المستثمرين ويعرقل أي رؤية اقتصادية واضحة داخل المدينة.

كما أكدت ألكوبا أن هذا الاختلال في تدفق السلع يقوّض قدرة الفاعلين الاقتصاديين على التخطيط للمشاريع أو توسيع أنشطتهم، نظراً لغياب مسار قانوني منظم يضمن استقرار المبادلات التجارية.

وفي ظل هذا الوضع، تستعد مدريد لاحتضان منتدى أعمال مغربي–إسباني اليوم الأربعاء، بحضور مؤسسات وشركات من الجانبين، على أن يليه الاجتماع الحكومي الرسمي يوم غد الخميس. وبينما تتحدث الحكومة الإسبانية عن “مرحلة ممتازة” في العلاقات الثنائية، تظل مليلية تنتظر حلولاً عملية لملف الحركة التجارية، باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لإعادة الثقة وتنشيط الاقتصاد المحلي في المرحلة المقبلة