في لقاء بالناظور.. مديرة وكالة مارتشيكا تكشف تفاصيل البرنامج الاستثماري 2026-2027

اقتصاد الشرق

كشفت لبنى بوطالب، المديرة العامة لوكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا، خلال لقاء تواصلي مع ممثلي وسائل الإعلام يوم الأربعاء 24 دجنبر الجاري بالناظور، عن تفاصيل البرنامج الاستثماري الجديد للفترة 2026-2027، الذي يتضمن مشاريع مهيكلة تهدف إلى تعزيز جاذبية الإقليم اقتصاديا وسياحيا.

جاء هذا اللقاء مباشرة بعد اختتام أعمال مجلس إدارة الوكالة المنعقد الثلاثاء في الرباط، حيث صادق المجلس على حزمة قرارات استراتيجية ومالية ستمكن من استكمال المشاريع المتعثرة والانتقال من مرحلة التوقف إلى مرحلة التنفيذ الميداني.

مشاريع ذات أثر مباشر

أوضحت المديرة العامة أن البرنامج الجديد سيموَّل من وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية، ويركز على مشاريع ذات أثر ملموس تستهدف تحسين البنية التحتية، وتعزيز الربط الترابي واللوجستي والرقمي، ودعم التنمية العمرانية والسياحية مع مراعاة الحفاظ على البيئة والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسكان.

وكشفت بوطالب أن السنة المقبلة ستشهد استكمال أشغال شارعي 80 ومحمد الخامس، وإطلاق ورش تأهيل الواجهة البحرية لأركمان، وتطوير مدخل بني أنصار والمحور نحو النقطة الحدودية، إضافة إلى مشاريع تهيئة الفضاءات العمومية والخضراء، وتطوير البنية التحتية لمواجهة الفيضانات، والمرافق المرتبطة بالموانئ والمنشآت المائية.

ملف التعويضات

فيما يتعلق بملف التعويضات الخاص بنزع الملكية، الذي ظل لسنوات مصدر جدل، أكدت المديرة العامة أن المجلس خصص اعتمادا استثنائيا “لطي الملف بشكل نهائي وعادل”، معبرة عن أن هذا القرار “يُظهر إرادة سياسية حازمة لتصفية هذا الملف الاجتماعي وحفظ حقوق الجميع”.

الاستدامة البيئية

ولم تغفل الجانب البيئي، حيث أوضحت أن مشروع إعادة تدوير مياه الواد الحار لسقي المناطق الخضراء يُمثل نموذجا للاستدامة التي تتبناها الوكالة، مشددة على أن مشاريع الكورنيش والحدائق والمناطق الترفيهية تهدف إلى تحسين الإطار المعيشي وتوفير فضاءات للاستجمام.

ولفتت إلى أن النتائج الميدانية المحققة على امتداد البحيرة تظهر استعادة الموقع لحيويته الطبيعية، وهو ما يستلزم مواصلة الجهود للحفاظ على توازن بين الطموحات العمرانية والاقتصادية وخصوصية البيئة الحساسة.

رافعة اقتصادية

أكدت بوطالب أن المشاريع ليست مجرد أشغال بنية تحتية، بل رافعة اقتصادية تتيح خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، خاصة مع الربط بين برامج التنمية والمشاريع الكبرى بالإقليم، وفي مقدمتها ميناء غرب المتوسط بإعزانن، ما يعزز تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي وسياحي.

وأشارت إلى أن سنة 2025 شهدت إنجاز مشاريع لتنمية مدينة “أطاليون”، حيث تم تعبئة مستثمرين خواص لإطلاق ثلاثة مشاريع عقارية بقيمة إجمالية تقدر بـ1,4 مليار درهم، ما يعكس النجاعة الاقتصادية والاستراتيجية لمخطط مارتشيكا.

تحديات التنفيذ

وردا على تساؤلات حول تحديات التنفيذ وكفاءة الإدارة، قالت إن الوكالة تعمل على “تعزيز قدراتها وتبسيط المساطر”، مؤكدة أن المصادقة على ميزانية 2024 سيوفر دفقا ماليا مستقرا. وأضافت: “نحن ندرك حجم المسؤولية وانتظارات الساكنة، وكل القرارات اليوم تهدف إلى ربط التخطيط بالمحاسبة والنتائج”.

وأشارت إلى أن التنسيق سيكون محكما مع جميع الشركاء، ولا سيما الجماعات الترابية والولاية والعمالة، لضمان الانسجام والنجاعة في التدخلات.

واختتمت المديرة العامة تصريحها برسالة طمأنة لساكنة الناظور، قائلة: “الرسالة التي نوجهها اليوم هي رسالة ثقة ووعي بالمسؤولية. الأرقام التي تم الإعلان عنها ستتحول إلى إنجازات ملموسة على الأرض”، مشددة على أن الإعلام المحلي والوطني شريك أساسي في إنجاح هذه الأوراش.

يُذكر أن اللقاء التواصلي حضره عدد من رؤساء المصالح بالوكالة، حيث تم الرد على استفسارات الصحفيين التفصيلية حول الجدولة الزمنية للمشاريع وآليات الرقابة والمتابعة.