بوكطايا يسائل وزارة الفلاحة حول تعثر التحفيظ الجماعي بدوار المهارش والنواورة بإقليم جرادة

اقتصاد الشرق
عاد ملف التحفيظ العقاري الجماعي بدوار المهارش ودوار النواورة بجماعة العيونات بإقليم جرادة إلى واجهة النقاش، بعدما وجّه البرلماني رضوان بوكطاية سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، يطلب فيه توضيحات حول مآل هذه العملية وما ترتّب عنها من آثار اجتماعية واقتصادية.

وضعية الجمود وتأثيرها على الساكنة

أبرز السؤال البرلماني أنّ ساكنة الدوارين تعيش حالة من الغموض نتيجة توقف مسطرة التحفيظ الجماعي وتعثرها، رغم الحاجة الملحة لتسوية الوضعية القانونية للأراضي الفلاحية والواحات بالمنطقة. وأفاد بأن هذا التوقف أدّى إلى ظهور عدة إشكالات، من بينها غياب الوضوح بشأن الحدود العقارية، وصعوبة توثيق الملكيات، وتعقد مسطرة البت في النزاعات.

وأشار بوكطاية إلى أنّ غياب إشراك المعنيين في القرارات المرتبطة بالتحفيظ يزيد من تعقيد الوضع، إذ تجد فئات واسعة من الساكنة نفسها غير قادرة على تثبيت ملكياتها، مما يعرقل الاستفادة من برامج الدعم والتنمية، خاصة داخل إقليم يعتمد بشكل أساسي على الأنشطة الفلاحية والمجالية.

تداعيات اقتصادية على الاستثمار المحلي

توقف مسطرة التحفيظ، وفق السؤال الموجّه، لا ينعكس فقط على مستوى الخدمات الإدارية، بل يمتدّ تأثيره إلى التنمية المحلية. فعدم تحديد الوضعية القانونية للأراضي يحرم الساكنة من استغلال ممتلكاتهم بشكل قانوني، ويعيق توسع الاستثمار الفلاحي، كما يؤخر استفادة المنطقة من برامج التأهيل والتراب القروي.

وأضاف البرلماني أن هذا الجمود طال لسنوات، في وقت تحتاج فيه الجماعة الترابية إلى تحريك ملفات عقارية أساسية مرتبطة بالاستثمار الفلاحي وتعبئة العقار لإنجاز مشاريع تنموية تعود بالنفع المباشر على الساكنة.

دعوة إلى إيجاد حلول عاجلة

بوكتاية أكّد في مراسلته أنّ استمرار الوضع الحالي يفاقم النزاعات العقارية، ويزيد من الاحتقان بين الساكنة والجهات المكلفة بالملف، مطالباً بالكشف عن الإجراءات التي ستعتمدها الوزارة لمعالجة هذا التعثر.

كما دعا إلى تسريع إعداد الرسوم العقارية للأملاك الخاضعة لعملية التحفيظ الجماعي بدوار المهارش ودوار النواورة، قصد إعادة إطلاق العملية وفق مساطر واضحة وشفافة تحفظ حقوق السكان.

وفي ختام سؤاله، شدد البرلماني على أهمية اعتماد مقاربة تضمن تسوية عادلة ومنصفة للملفات العقارية العالقة، بما يساعد على استثمار أفضل للأراضي وتعزيز فرص التنمية المحلية