الحاج بن إبراهيم: خسرت 120 مليار سنتيم بعد الاستيلاء على أموالي بطرق تدليسية

اقتصاد الشرق

بعد عامين من انطلاق مسار قضائي معقد يتابع فيه كل من عبد النبي بيوي وسعيد الناصيري، برز اسم الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف إعلامياً بلقب “المالي” أو “إسكوبار الصحراء”، ليصبح طرفًا مدنيًا معترفًا به في القضية. دخوله المفاجئ ضمن أطراف الدعوى مساء الخميس 4 دجنبر شكّل تحولًا في مجريات الملف، بعد أن ظل لأشهر طويلة مجرد مستمع في قاعات المحاكمة دون أداء اليمين ودون استدعاء رسمي من غرفة الجنايات.

يؤكد دفاعه أن ظهوره في هذه المرحلة لم يكن نتيجة إهمال، بل تأخرًا مرتبطًا بتسوية الإجراءات وتثبيت التوكيل القانوني. فخلال سنة ونصف من الجلسات، ظل بن إبراهيم في وضعية رمادية؛ فهو ليس شاهدًا ولا طرفًا، رغم كونه مصدر السلسلة الأولى من الوقائع التي نسجت حولها القضية.

ورغم الاعتراف الصريح من طرف محاميه بأنه “تاجر مخدرات بموجب حكم نهائي”، إلا أن توجهه اليوم نحو صفة الضحية يغيّر زاوية النظر القانونية. فقد أوضح دفاعه، الأستاذ عصام السمري والأستاذة حنان العلام، أن مطالب موكلهم لا تتعلق بأرباح عمليات مرتبطة بالاتجار الدولي للمخدرات، وإنما ترتكز على ما وصفوه بـ“عملية احتيال واسعة” أفضت إلى فقدانه مبلغًا قدره 120 مليار سنتيم (1,2 مليار درهم)، وفق تصريح مباشر من دفاعه يؤكد فيه أن الاستيلاء على أموال موكله تم بطرق تدليسية وغير مشروعة.

يتساءل المتابعون للشأن القضائي: لماذا لم يُستدعَ من الأصل كشاهد طالما أن اسمه ورد في محاضر الاستماع الأولى؟ يوضح دفاعه أن غرفة الجنايات سبق أن رفضت طلب مواجهته رغم أن دفاع المتهمين التمس ذلك، في الوقت الذي كان بن إبراهيم يخضع آنذاك لمساطر قضائية أخرى. دخول محاميه رسميًا في جلسة المرافعات جعل حضوره هذه المرة ضمن إطار قانوني واضح.

خلال التصريحات الصحفية، شدد السمري على أن علاقة بن إبراهيم بكل من بيوي والناصيري ثابتة، لكنها، وفق تعبيره، “لا تبرر الصورة المنتشرة حول امتلاكه لكل شحنات المخدرات التي ضبطتها السلطات سنة 2015”. وفي توضيح رقمي لافت، أكد أن حجز 40 طنًا من أصل 120 طنًا لا يعني بالضرورة امتلاك موكله للكمية كاملة، مشيرًا إلى أن هذه الحمولة وحدها قدرت قيمتها بـ200 مليون درهم.

يعتمد دفاعه في عرض حججه على تسجيلات هاتفية اعتراضتها السلطات بين بن إبراهيم والمتهم سعيد الناصيري حين كان الأول معتقلًا بسجن الجديدة. هذه المكالمات، التي أُدرجت ضمن ملف القضية، اعتبرها الدفاع دليلًا على وجود دين مترتب أساسًا على بيوي وليس الناصيري. ويستند الطرف المدني إلى هذا المعطى ليبني روايته القائمة على “تعرضه للاحتيال”.

يشير دفاعه إلى أن التعاملات المالية موضوع النزاع كانت خارج القنوات البنكية وبشكل غير رسمي، ما يجعل تحديد قيمة الضرر مرتبطًا بخبرة قضائية لفحص العقود الشفوية والتعاملات التي قيل إنها تمت تحت غطاء مشاريع عقارية وتجارية. ووفق ما جاء في تصريحات الدفاع، فإن التعويض المالي يجب أن يُحتسب بناء على الخسارة والربح الفائت، وليس على أساس تجارة محظورة.

من جهة أخرى، يبرز موقف مختلف لبن إبراهيم، حيث يرفض الاستفادة من السراح المشروط رغم تجاوزه عتبة السبع سنوات داخل المؤسسة السجنية، ويصر بحسب دفاعه على إتمام عقوبته كاملة وحضور جميع الجلسات، مع الإشارة إلى أن شكايات أخرى قدمت ضد أطراف جديدة خارج المتهمين الرئيسيين.

بدخول “إسكوبار الصحراء” الرسمي إلى قاعة المحكمة بصفة ضحية، ينتقل الملف من مرحلة الاتهام إلى مواجهة جديدة بين الأطراف قد تفتح مسارات قانونية إضافية، خاصة بعد إعلان الطرف المدني عن تحركات قضائية أخرى قيد المتابعة.