إصلاح الجبايات المحلية بالدريوش لدعم الموارد وتحسين الاستدامة المالية للجماعة

اقتصاد الشرق

عقدت جماعة الدريوش، صباح الخميس 27 نونبر 2025، دورة استثنائية خُصصت لمناقشة والتصويت على القرار الجبائي التعديلي المرتبط بتحديد نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة. وتندرج هذه الخطوة ضمن سياق اقتصادي محلي يتسم بالسعي إلى تطوير آليات التمويل الذاتي للجماعات الترابية، بما يضمن قدرة أكبر على مواكبة التحولات العمرانية والاجتماعية التي تعرفها المنطقة.

جاءت هذه المبادرة في إطار توجه الجماعة نحو تحديث منظومتها الجبائية، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لتحسين مردودية الميزانية. ويُنظر إلى هذا الورش باعتباره تحركاً عملياً يهدف إلى تقوية الموارد المالية الذاتية للجماعة، في ظل تزايد الطلب على الخدمات العمومية وتنوع المشاريع التنموية المطروحة على المستوى المحلي.

افتُتحت الجلسة بعد التأكد من توفر النصاب القانوني، حيث قدّم رئيس الجماعة كلمة ترحيبية أكد فيها أن تحديث المنظومة الجبائية يشكل ركيزة من ركائز الحكامة المالية. وشدد على أن ضمان تنفيذ برامج التنمية يتطلب ضبطاً أفضل لمداخيل الجماعة، وفق مقاربة تراعي التوازن بين حاجيات الساكنة والالتزامات المالية الملقاة على عاتق المؤسسة الجماعية.

وحضر أشغال الدورة باشا المدينة وعدد من أعضاء المجلس، إضافة إلى مدير المصالح والأطر الإدارية والتقنية. وقد سمح هذا الحضور الموسع بإجراء مناقشة قانونية ومنظمة، أفرزت تفاعلات حول بنود القرار الجبائي ومجالات تأثيره على مستويات التحصيل وتمويل المشاريع المستقبلية.

مناقشة القرار الجبائي وتوافقه مع الإطار القانوني

بعد نقاش مستفيض، صادق المجلس على القرار الجبائي التعديلي المنسجم مع مقتضيات القانون رقم 47.06، ولا سيما ما يتعلق بتجديد أسعار الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية. ويُتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تعزيز ضبط التوسع العمراني والحد من المضاربة العقارية، وهي قضايا ترتبط بشكل مباشر بقدرة الجماعة على التخطيط المجالي وتحسين مردودية الوعاء الضريبي.

ويهدف القرار الجديد أيضاً إلى تحديث آليات التحصيل وتحيين مجموعة من الرسوم وفق التشريعات الوطنية. ويرمي هذا التحيين إلى تحسين الموارد المالية للجماعة، بما يُمكّنها من تطوير خدماتها ومواصلة تنفيذ مشاريعها التنموية على نحو أكثر انتظاماً وفاعلية.

خطوة جديدة في مسار تحديث التدبير العمومي

أكدت جماعة الدريوش أن المقتضيات الجبائية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ فور استكمال المساطر التنظيمية. كما دعت وسائل الإعلام المحلية والجهوية إلى مواكبة هذا الورش، باعتباره خطوة تُعزز مسار تحديث التدبير العمومي وترسيخ الشفافية المالية على المستوى المحلي