أداء السياحة في المغرب خلال 2025: مداخيل تتجاوز 100 مليار درهم في تسعة أشهر

اقتصاد الشرق

حقق قطاع السياحة المغربي نتائج لافتة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، بعدما سجل مداخيل بلغت 100 مليار درهم، وفق المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف في نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية.

ويعكس هذا التطور استمرار الدينامية التي يعرفها القطاع السياحي منذ سنوات، والتي ساهمت في ترسيخ المغرب كوجهة مفضلة إقليمياً ودولياً.

ارتفاع في المداخيل وعدد السياح

تشير البيانات الرسمية إلى أن مداخيل قطاع السياحة المغربي ارتفعت بـ 14,7% مقارنة مع نهاية شتنبر 2024، أي ما يعادل زيادة قدرها 12,79 مليار درهم. وبالتوازي مع هذا الارتفاع، سجلت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني نمواً بنسبة 14% في عدد الوافدين، ليصل مجموع السياح إلى حوالي 15 مليون زائر خلال الفترة نفسها.

هذه المؤشرات تأتي امتداداً لأداء سنة 2024، التي بلغت فيها عائدات القطاع 112,48 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بـ 7,5% مقارنة بعام 2023، حين استقبلت المملكة 17,4 مليون سائح بزيادة قاربت 20% عن العام السابق.

توقعات إيجابية للسنة الجارية والسنة المقبلة

وفق تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون مالية 2026، يُتوقع أن يستقبل المغرب حوالي 18 مليون سائح مع نهاية سنة 2025، وهو ما قد يرفع المداخيل السياحية إلى نحو 124 مليار درهم. وهي توقعات تعكس استمرار تنامي الطلب على الوجهة المغربية بمختلف مكوناتها الساحلية، الثقافية، الصحراوية، والجبيلة.

وفي السياق نفسه، أكد بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي في شتنبر الماضي أن الأداء الإيجابي للمداخيل السياحية سيستمر خلال سنة 2025، مع توقع تسجيل زيادة تصل إلى 11,3%. أما بالنسبة لسنة 2026، فيرتقب أن يواصل القطاع نموه بنسبة 4,8% لتصل العائدات إلى 131,2 مليار درهم.

قراءة اقتصادية في مسار النمو

يبرز هذا المسار التصاعدي أن القطاع السياحي المغربي أصبح يشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى مساهمته في ضخ العملة الصعبة وتحريك عدة سلاسل اقتصادية مرتبطة بالخدمات، النقل، الصناعات التقليدية، والتشغيل. كما تؤكد الأرقام أن السوق السياحية المغربية استطاعت الحفاظ على جاذبيتها رغم التحولات الجيوسياسية العالمية وتغيرات الطلب.

وبالنظر إلى الوتيرة الحالية، يبدو أن القطاع ماضٍ نحو تعزيز موقعه في الاقتصاد الوطني، مع استمرار تنويع المنتجات السياحية وتوسيع قدرة الاستقبال في مختلف الجهات، بما في ذلك جهة الشرق التي أصبحت بدورها تستقطب اهتماماً متزايداً في إطار رؤية شاملة لتنويع العرض السياحي الوطني