محاكمة المدير السابق لـ”العمران الشرق” بتهمة تبديد 610 ملايين درهم

اقتصاد الشرق

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الثلاثاء، في الاستماع للمتهمين في قضية اختلاس وتبديد أموال العمران الشرق التي تقدر قيمتها بأكثر من 610 ملايين درهم. القضية تسلط الضوء على اختلالات تدبيرية حدثت بإحدى أبرز المؤسسات العاملة في تطوير البنية التحتية بجهة الشرق، ما يطرح تساؤلات حول آليات المراقبة الداخلية والحوكمة في المؤسسات العمومية.

يتصدر زكرياء لزرق، المدير العام السابق لشركة العمران الشرق، قائمة المتهمين، إلى جانب عدد من أطر الشركة ومقاولين متابعين في الملف. وتعود بداية التحقيق إلى شكاية تقدمت بها الشركة ضد لزرق الذي شغل منصب المدير العام منذ سنة 2015، بعدما كشفت عملية التفتيش الداخلية عن خصاص مالي كبير في حسابات المؤسسة.

كشف الخصاص المالي وحجم التجاوزات

أظهرت الشكاية أن المبالغ المالية المرصودة لمشاريع البنية التحتية من طرف الإدارات والمؤسسات بلغت نحو 4.978 مليار درهم، فيما بلغت المبالغ المحولة فعليا 3.461 مليار درهم، ما يعني وجود فارق قدره 524 مليون درهم. وبالرجوع إلى الحسابات البنكية، تبين أن المبالغ الموجودة لا تتجاوز 1.750 مليون درهم، ليتأكد وجود خصاص مالي إجمالي بقيمة 610.827.731,88 درهم.

كشف التحقيق أن لزرق قام بعمليات أداء مالية دون أي عقود قانونية، وصرف اعتمادات مخصصة للمشاريع في أمور لا علاقة لها بمهام الشركة. لم تقتصر التجاوزات على ذلك، بل امتدت إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع أطراف خاصة خارج الأطر القانونية المعمول بها.

من بين هذه الاتفاقيات، بروتوكول مع محمد رحو حول عقار بمساحة 47 هكتارا، تم بموجبه تمكينه من 25 مليون درهم من اعتمادات مشاريع البنية التحتية دون سند قانوني. كما أبرم المتهم اتفاقية مع نادي المولودية الوجدية لإنجاز تجزئة سكنية، مكن بموجبها الفريق من مبالغ مالية كتسبيقات دون أي حق قانوني أو عائد للشركة.

تضمنت العمليات المشبوهة تحويل مبالغ مالية مهمة في فترات مختلفة خلال سنة 2021، ما أدى إلى تفجير قضية مالية واسعة وتوسيع دائرة التحقيق في الاختلالات التدبيرية التي شهدتها الشركة. تنتظر المحكمة الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة قبل البت في القضية التي تعد من أبرز الملفات المالية المطروحة أمام القضاء المغربي في الآونة الأخيرة.