قانون المالية 2026 : فرض رسوم إضافية على المعاملات العقارية النقدية

اقتصاد الشرق

تضمن مشروع قانون المالية 2026 إجراءً جديداً يستهدف الحد من المعاملات العقارية النقدية في المغرب، حيث اقترحت الدولة إضافة نقطتين إلى رسوم التسجيل عندما يتم بيع عقار أو التنازل عن أصل تجاري دون إثبات مصرفي. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لتقليص الاقتصاد النقدي الذي يغذي التهرب الضريبي والتصريحات الناقصة وبعض الممارسات الفاسدة.

توسيع دور الموثق في مراقبة المعاملات

وفق الإجراء الجديد، كانت عمليات نقل ملكية العقارات أو الأصول التجارية تخضع لرسوم تسجيل تتراوح بين 4% و6% حسب طبيعة الملك، دون أن تتمكن الإدارة الضريبية من التحقق من طريقة الأداء. لم يكن هناك ما يمنع تسوية المعاملة نقداً، أو حتى التصريح بمبلغ أقل من القيمة الحقيقية.

القانون الجديد يضع حداً لهذا النظام. إذا لم يحدد العقد الموثق طريقة الأداء، أو إذا تم الدفع خارج نطاق مراقبة الموثق، فسيطبق رسم إضافي بنسبة 2% على الجزء غير القابل للتتبع من الثمن. أصبح الموثق في قلب هذا النظام، حيث يتعين عليه إرفاق مستند يثبت الدفع مع العقد. بعبارة أخرى، الدفع نقداً سيصبح أكثر كلفة.

استهداف 458 مليار درهم من السيولة المتداولة

يعكس هذا التدبير محاولة لتغيير سلوك متجذر في الاقتصاد المغربي. يقدر بنك المغرب السيولة المتداولة بنحو 458 مليار درهم في نهاية يوليوز الماضي. هذه النسبة المرتفعة تغذي التهرب الضريبي والفساد على حد سواء. من خلال فرض إمكانية تتبع التدفقات في المعاملات العقارية والأصول التجارية، تخلق الدولة أثراً رادعاً وتشجع على الاندماج المصرفي، خاصة في بعض القطاعات.

القطاع العقاري والتنازل عن الأصول التجارية يندرجان ضمن المجالات الأكثر عرضة للممارسات المشبوهة: مبالغ مرتفعة، تسويات جزئية نقداً، تقييمات مزيفة… ممارسات لا تزال تفلت من رقابة الإدارة. الرسالة واضحة، الحكومة تريد الحد من المعاملات النقدية المرادفة غالباً للتعتيم، والعمولات غير الرسمية، والتحايل على الضرائب.

عقوبة مباشرة وليست عفواً

هذا الإجراء لا يشكل عفواً مقنعاً. ينص القانون صراحة على أن دفع هذا الرسم الإضافي لا يعادل عفواً. إنها بالأحرى عقوبة فورية ورسالة: المعاملة غير القابلة للتتبع لن تفقد مصداقيتها فحسب، بل ستكلف أيضاً أكثر. كما تبقى المعاملات المعنية خاضعة لإجراءات المراقبة والتصحيح المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. بعبارة أخرى، دفع هذه النسبة 2% لا يحمي المخالفين من المتابعات الضريبية.

بهذا التدبير، تسعى الدولة إلى إلزام الفاعلين الاقتصاديين مالياً بتغيير ممارساتهم. من المتوقع أن يحد هذا الإجراء من هامش المناورة للعمولات غير الرسمية أو المدفوعات المشبوهة، ويدفع نحو رقمنة المعاملات المالية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري والتجاري.