عملية أمنية بوجدة تسفر عن توقيف 5 أشخاص وحجز أكثر من 25 طناً من المواد الغذائية الفاسدة

اقتصاد الشرق

نفذت قوات الشرطة القضائية بمدينة وجدة عملية أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال خمسة أشخاص متورطين في شبكة لتداول المواد الغذائية المهربة ومنتهية الصلاحية. هذه العملية التي تأتي ضمن الجهود المستمرة لحماية صحة المواطنين، كشفت عن نشاط إجرامي خطير يهدد السلامة الغذائية والصحة العامة في المنطقة الشرقية للمملكة، حيث تم ضبط كميات ضخمة من المنتجات الغذائية المخزنة في ظروف صحية متدهورة.

العملية الأمنية التي قادتها مصالح الأمن الوطني بوجدة استهدفت شبكة إجرامية تضم 5 أشخاص من مختلف الأعمار، بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 عاماً، مما يشير إلى خطورة هذا النوع من الأنشطة غير المشروعة وتأثيرها على مختلف شرائح المجتمع. الموقوفون كانوا يمارسون أنشطتهم الإجرامية من خلال حيازة وترويج مواد غذائية مهربة وفاسدة، مستغلين في ذلك مستودعات مجهزة خصيصاً لهذا الغرض.

تفاصيل العملية التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ رسمي، تشير إلى أن قوات الأمن قامت بمداهمة مستودعين كانا يستخدمان لتخزين وتوزيع المواد الغذائية الفاسدة في ظروف صحية خطيرة. هذان المستودعان كانا بمثابة مراكز لوجستية لشبكة تهريب وتوزيع المنتجات منتهية الصلاحية، مما يعرض صحة المستهلكين لمخاطر جسيمة قد تصل إلى حد التسمم الغذائي أو الإصابة بأمراض خطيرة.

نتائج عمليات التفتيش والمداهمة كانت صادمة، حيث تمكنت السلطات الأمنية من ضبط وحجز 25 طناً و520 كيلوغراماً بالضبط من المواد الغذائية المخزنة في أوضاع صحية مزرية. هذه الكمية الضخمة من المنتجات الفاسدة تعكس حجم المخاطر التي كانت تهدد المواطنين في المنطقة، وتؤكد على أهمية التدخل السريع للسلطات المختصة.

إجراءات المعالجة والتخلص من المواد المحجوزة تمت وفقاً للبروتوكولات الصحية المعتمدة، حيث قامت السلطات بتحويل جميع الكميات المضبوطة إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لإتلافها بالطرق العلمية المناسبة. هذا الإجراء جاء تنفيذاً صارماً لتعليمات النيابة العامة التي تشرف على سير التحقيقات في هذه القضية الحساسة.

الأشخاص الموقوفون والذين يشملون مدير المستودعين وأربعة من العاملين معه، خضعوا لتحقيقات قضائية معمقة تهدف إلى كشف جميع خيوط هذه الشبكة الإجرامية وتحديد امتداداتها المحتملة. السلطات القضائية تعمل على استجلاء كافة ملابسات القضية وتحديد مدى انتشار هذا النشاط غير القانوني على المستوى الوطني، مما قد يؤدي إلى اكتشاف شبكات مماثلة في مناطق أخرى من المملكة.

هذه العملية الأمنية الناجحة تؤكد على يقظة الأجهزة الأمنية المغربية وحرصها على حماية صحة المواطنين من المخاطر المتنوعة، كما تسلط الضوء على أهمية التنسيق بين مختلف المصالح الحكومية في مجال مراقبة السلامة الغذائية. النتائج المحققة تعكس فعالية الاستراتيجية الأمنية المتبعة في مواجهة الجرائم التي تستهدف الصحة العامة والسلامة الغذائية للمواطنين.