طرد النائب الأول لجماعة وجدة بعد توقيع يلزمها بـ3 ملايير سنتيم لموبيليس

اقتصاد الشرق

أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن طرد عمر بوكبوس، النائب الأول لرئيس جماعة وجدة، من صفوفه، على خلفية توقيعه منفردا على عقد تحكيم مع شركة “موبيليس” المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري بوجدة. يلزم العقد المثير للجدل الجماعة بدفع ما يقارب 3 ملايير سنتيم، في خطوة وصفها الحزب بأنها تشكل خروقات خطيرة للضوابط التنظيمية والقانونية.

توقيع منفرد يثير أزمة تسييرية

تم توقيع العقد بمبادرة شخصية من النائب الأول، دون علم رئيس الجماعة أو لجنة التتبع المختصة. أدى هذا التصرف إلى خلاف داخل دواليب التسيير الجماعي للمدينة، ما دفع الجماعة، عبر رئيسها، إلى تقديم طلب استعجالي أمام المحكمة الإدارية لرفض التوقيع والطعن في صحة العقد.

في الوقت نفسه، باشرت النيابة العامة تحقيقا قضائيا بناء على شكاية قدمها باشا وجدة ضد بوكبوس. تم الاستماع إلى رئيس المجلس الجماعي بصفته الآمر بالصرف والمسؤول الحصري عن توقيع العقود ذات الأثر المالي، على أن يتم لاحقا استدعاء النائب المعني لاستجلاء ظروف وملابسات توقيع عقد التحكيم مع شركة موبيليس.

قرار الطرد والمخالفات المسجلة

أصدر حزب الأصالة والمعاصرة بيانا رسميا أكد فيه أن قرار الطرد جاء بعد أن تبين للجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات أن أفعال بوكبوس تشكل مخالفة صريحة لمبادئ الحزب وقواعده التنظيمية، مع ترتيب جميع الآثار التنظيمية والقانونية الناتجة عن ذلك.

أشار القرار إلى أن الأفعال المنسوبة إلى النائب الأول تمس بسمعة الحزب وانسجامه الداخلي، ومن بينها عدم الالتزام بضوابط الاجتماعات والإخلال بسيرها، وإظهار سلوكيات تتناقض مع المرجعية الفكرية والأهداف الاستراتيجية للحزب، إضافة إلى التورط في قضايا غير مشروعة أثناء تدبير الشأن العام، وأفعال تضر بمبادئ تخليق الحياة السياسية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

يكشف هذا الملف عن تداعيات التصرفات الفردية في تدبير الشأن المحلي، وما يمكن أن تخلفه من أزمات مالية وقانونية تؤثر على سير المؤسسات الجماعية.