سوق المكملات الغذائية: صيادلة المغرب يطالبون باحتكار التوزيع لتنظيم السوق وحماية المستهلك

اقتصاد الشرق

يطالب صيادلة المغرب بتعديل تشريعي لضمان احتكارهم للمكملات الغذائية ذات الأثر العلاجي، في خطوة تهدف إلى وضع حدٍّ لما يصفونه بالفوضى التي يشهدها سوق هذه المنتجات. وقد تقدمت النقابات الصيدلية الأكثر تمثيلية بطلب رسمي لوزارة الصحة، للعمل على تنقيح المادة 30 من القانون 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة. هذا التوجه يأتي ضمن سعي مهني لتنظيم تداول المنتجات التي تتشابه في تركيبها وتأثيرها مع الأدوية، وهو ما يصبّ في مصلحة الأمن الصحي للمواطنين.

مطلب احتكار بيع المكملات الغذائية ذات الأثر العلاجي

عقدت الاتحادات النقابية الرئيسية الثلاث للقطاع الصيدلي اجتماعًا مع وزارة الصحة في 23 أكتوبر الماضي. وشارك في هذا الاجتماع كل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني للصيادلة، والنقابة الوطنية للصيادلة. وركزت المذكرة المطلبية المقدمة على ضرورة إدخال تعديل على المادة 30 من القانون 17.04 المتعلقة بالـ المكملات الغذائية ذات الأثر العلاجي.

تؤكد المصادر النقابية أن الوضع الحالي يشهد تداولًا حرًّا للمكملات الغذائية دون إطار تنظيمي كافٍ. ويشكل ذلك خطرًا محتملًا على المستهلك، خاصةً أن بعض هذه المنتجات قد تتضمن جرعات عالية من مواد نشطة. وقد اتفق الطرفان، مبدئيًا، على الحاجة إلى إعادة النظر في الإطار القانوني لهذه المنتجات. ومن المنتظر عقد اجتماعات إضافية في الأيام أو الأسابيع القادمة لتحديد التفاصيل النهائية لهذا التعديل.

وتقترح النقابات تقسيم المكملات الغذائية إلى فئتين: الأولى تشمل المكملات ذات الاستخدام الغذائي البسيط، التي يمكن بيعها بحرية؛ بينما تخصص الفئة الثانية للمنتجات التي تنتج أثرًا علاجيًا، وتدخل ضمن نطاق الاحتكار الصيدلي الحصري. وينبع هذا المطلب من كون القانون 17.04 يجمع حاليًا جميع هذه المنتجات في فئة واحدة، دون الأخذ بعين الاعتبار تلك التي تقترب مكوناتها من تركيبة الدواء.

الجرعة كمحور للتمييز بين الدواء والمكمل الغذائي

يكمن جوهر النقاش في نقطة الجرعة. إذ إن الخط الفاصل بين الدواء والمكمل الغذائي يتحدد غالبًا بتركيز المواد الفعالة، وفقًا لما هو منصوص عليه في دستور الأدوية. وتشير النقابات إلى أن التلاعب في الجرعة قد يُحول المنتج من دواء إلى مكمل غذائي، والعكس صحيح. وتستشهد النقابات بأمثلة واقعية مثل تحول منتج “سوبرادين” من دواء إلى مكمل غذائي بعد تخفيض جرعة الكالسيوم والمغنيسيوم فيه.

كما أن منتجات أخرى مثل “فلوروكاريل بيفلوري” (Fluocaril bifluoré) يعتبر دواءً عندما يحتوي على 250 جزء في المليون من الفلور، ويتحول إلى مجرد مكمل في المتاجر بجرعة أقل. وعليه، يرى الصيادلة أن السماح للمواطن بتداول هذه المواد دون إشراف مهني قد يؤدي إلى تجاوز الجرعات العلاجية دون علم، مما يعرض صحته للخطر. لهذا، يطالبون بأن توضع جميع المكملات الغذائية التي تحتوي على مواد نشطة مدرجة في دستور الأدوية، والتي يمكن أن يكون لتغير جرعاتها تأثير علاجي، تحت تصرف الصيدلي الحصري.

وتلخص المصادر موقفها بأن الهدف الأساسي من وراء هذا التعديل هو تعزيز حماية الصحة العامة وتنظيم تداول المواد ذات الخصائص الدوائية، ولا سيما المكملات الغذائية التي تحتوي على مكونات صيدلية أو تنتج آثارًا علاجية تتطلب إشرافًا متخصصًا.