سوق الشغل بالمغرب.. شخص واحد من كل ثلاثة يعمل و79% من الوظائف ناقصة

اقتصاد الشرق

كشفت المذكرة الفصلية للمندوبية السامية للتخطيط حول سوق الشغل برسم الفصل الثالث من سنة 2025، عن مؤشرات متباينة تعكس واقع سوق الشغل بالمغرب. فبينما تم إحداث وظائف جديدة خلال الفترة، لا يزال معدل البطالة مرتفعا خاصة في المدن، فيما يمس الشغل الناقص ما يقارب واحدا من كل عشرة أشخاص نشيطين مشتغلين.

تؤكد المذكرة أن سوق الشغل يتسم ببنية يهيمن عليها الشغل المأجور، لكن جودته تبقى متفاوتة بالنسبة لنسبة مهمة من المشتغلين، لا سيما في قطاعي البناء والأشغال العمومية والفلاحة.

وضعية التشغيل والبطالة خلال الفصل الثالث

بلغ عدد السكان النشيطين 12.461.000 شخص، منهم 8.180.000 في الوسط الحضري و4.281.000 في الوسط القروي. واستقر معدل النشاط عند 43.3% على المستوى الوطني، مع تسجيل 42.3% في المدن و45.2% في البوادي. ويظل الفارق بين الجنسين واضحا، حيث يبلغ معدل النشاط لدى الرجال 68.1%، في حين لا يتجاوز 19.1% لدى النساء. كما تبقى مشاركة الشباب في سوق الشغل محدودة، إذ لم يتعد معدل نشاط الفئة العمرية 15-24 سنة نسبة 22.7%.

أما بخصوص التشغيل، فقد بلغ حجمه خلال الفصل الثالث من 2025 نحو 10.833.000 شخص. وتستحوذ المدن على 6.845.000 من النشيطين المشتغلين، بينما تضم البوادي 3.987.000 شخص. واستقر معدل التشغيل عند 37.6% على الصعيد الوطني، مع 35.4% في الوسط الحضري و42.1% في الوسط القروي.

من جهة أخرى، تطال البطالة 1.629.000 شخص. ووصل المعدل الوطني للبطالة إلى 13.1%، مع 16.3% في المدن و6.9% في البوادي. ويصل معدل البطالة لدى النساء إلى 21.6%، فيما يظل أعلى بكثير لدى الشباب عند 38.4%.

وتعاني المدن من ثلاثة مؤشرات سلبية: معدل تشغيل منخفض جدا (35.4%، ما يعني أن شخصا واحدا فقط من كل ثلاثة يعمل)، ومعدل بطالة مرتفع (16.3%)، إضافة إلى معدل بطالة مرتفع لدى الشباب.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن استخراج القيمة المطلقة للشباب والنساء في وضعية البطالة، بالنظر إلى أن مذكرة المندوبية لا توفر التفصيل الدقيق للساكنة النشيطة والنشيطين المشتغلين حسب السن والجنس.

الشغل الناقص يتحول إلى ظاهرة هيكلية

تظهر معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن معدل الشغل الناقص على المستوى الوطني يبلغ 11.1%. بمعنى آخر، من بين 10.833.000 شخص مشتغل، يوجد 1.199.000 في وضعية شغل ناقص. وتشمل هذه الوضعية عدة حالات، منها نقص في ساعات العمل، أو دخل غير كاف ناتج عن النشاط الممارس، أو عدم التطابق بين التكوين والمنصب المشغول.

يطال الشغل الناقص 651.000 من النشيطين المشتغلين في الوسط الحضري، أي 9.5% من التشغيل الحضري. أما في الوسط القروي، فالوضعية أكثر إثارة للقلق، حيث تبقى الفلاحة النشاط السائد. ويصل معدل الشغل الناقص هناك إلى 13.8%، ما يمثل 549.000 شخص مشتغل.

ويكشف التوزيع حسب طبيعة الشغل الناقص أنه في المناطق القروية، يظل الشغل الناقص المرتبط بمدة العمل الأكثر شيوعا. بينما في المناطق الحضرية، يسود الشغل الناقص المرتبط بالدخل وعدم التطابق بين الأنشطة الممارسة والتكوين المتلقى.

من جانب آخر، تبين بنية الساكنة النشيطة المشتغلة أن الشغل المأجور يمثل 91.5% من مجموع التشغيل، أي 9.912.195 شخصا من أصل 10.833.000 نشيط مشتغل. وتضم المدن 6.708.100 منهم، مقابل 3.205.548 في الوسط القروي. وداخل هذه الفئة، يمثل الأجراء 6.740.293 شخصا، منهم 4.903.621 في المدن و1.833.573 في البوادي. أما المشتغلون لحسابهم الخاص فيبلغ عددهم 3.171.902 شخص، منهم 1.804.479 في المدن و1.371.975 في البوادي.

مفارقة الأرقام

تجدر الإشارة إلى أنه بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، أحدث الاقتصاد المغربي 167.000 منصب شغل بين الفصل الثالث من 2024 والفصل الثالث من 2025. غير أن الشغل الناقص انتقل من 1.066.000 إلى 1.199.000 شخص، أي بزيادة قدرها 133.000 شخص.

بعبارة أخرى، تمثل 79.6% من مناصب الشغل المحدثة خلال هذه الفترة حالات شغل ناقص، ما يعكس تحسنا كميا في سوق الشغل، لكن دون تقدم حقيقي على المستوى النوعي.