ساكنة الناظور تطالب بالحق في العلاج بأسعار معقولة

اقتصاد الشرق

يشهد سكان مدينة الناظور حالة من الاستياء المتزايد تجاه التكاليف المرتفعة للخدمات الطبية في المؤسسات الصحية الخاصة، خاصة مصحة “أكديطال” التي كانوا يعلقون عليها آمالاً كبيرة لتحسين الوضع الصحي بالمنطقة. ساكنة الناظور التي كانت تنتظر خدمات علاجية حديثة بأسعار معقولة، تجد نفسها اليوم أمام فواتير باهظة تفوق قدراتها المالية، مما يضعها في مواقف صعبة بين الحاجة الملحة للعلاج والعبء المالي الثقيل الذي قد يؤدي إلى مآسي إنسانية مؤلمة.

في واقعة مؤثرة وقعت خلال شهر شتنبر الماضي بإحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء، اضطر والد لترك مولودته الجديدة داخل المؤسسة الطبية نتيجة عدم قدرته على سداد مصاريف الولادة والعناية الطبية. هذا الحدث المأساوي يعكس الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الطبقات الشعبية في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لإعادة النظر في السياسات الصحية الحالية.

تفاصيل الحادثة تشير إلى أن الأب وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه، حيث لم يتمكن من توفير المبلغ المطلوب لتغطية تكاليف الولادة والرعاية اللازمة لطفلته، مما أجبره على اتخاذ قرار مؤلم بترك الرضيعة تحت رعاية الطاقم الطبي بالمصحة. هذه الواقعة تثير تساؤلات جدية حول مدى توفر العدالة الصحية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع المغربي.

الحادثة أعادت إحياء النقاش المجتمعي حول التوازن المطلوب بين جودة الخدمات الصحية الخاصة وإمكانية الوصول إليها، خاصة في ظل تراجع مستوى الخدمات في القطاع العام وازدياد الاعتماد على المؤسسات الخاصة. هذا الوضع يطرح تحديات كبيرة أمام صانعي القرار لإيجاد آليات تضمن حق المواطن في العلاج دون التعرض لضغوط مالية قد تؤدي إلى مآسي إنسانية.

من جانبها، التزمت إدارة المصحة الصمت حول تفاصيل الواقعة، ولم تقدم أي بيانات رسمية توضح الإجراءات المتخذة أو الحلول المقترحة لمعالجة هذا النوع من المواقف. في المقابل، تنتظر الجهات المختصة والمنظمات الحقوقية تدخلاً عاجلاً من السلطات المعنية لضمان حقوق الطفلة وأسرتها، وإيجاد حلول مستدامة تمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

في السياق ذاته، عبر العديد من سكان مدينة الناظور عن استيائهم الشديد من الأسعار المرتفعة للخدمات الطبية في مصحة “أكديطال” المحلية، والتي كانوا يتطلعون إليها كحل لمشاكلهم الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية المتاحة لهم. إلا أن التجربة الفعلية كشفت عن واقع مختلف تماماً عما كانوا يأملونه، حيث أصبحت التكاليف العالية حاجزاً حقيقياً يحول دون استفادة شرائح واسعة من المواطنين من هذه الخدمات.

شهادات المواطنين تؤكد أن الأسعار المطبقة تتجاوز بكثير القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفقيرة، مما يجعل هذه المؤسسات حكراً على الأثرياء فقط، وهو ما يتناقض مع مبدأ العدالة الصحية والحق في العلاج الذي يجب أن يكون متاحاً للجميع بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي. هذا الوضع يثير قلقاً متزايداً حول مستقبل النظام الصحي المغربي ومدى قدرته على تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع.