دورة تكوينية حول حماية أموال القاصر تجمع موثقي جهة الشرق

اقتصاد الشرق

افتتح الأستاذ خليل متحد، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بجهة الشرق، بالسعيدية أشغال دورة تكوينية مخصصة لموضوع “التصرف في أموال القاصر”. يحمل هذا الموضوع أبعاداً قانونية وإنسانية وأخلاقية ومسؤوليات مهنية جسيمة ملقاة على عاتق الموثقين، باعتبارهم مؤتمنين على حماية مصالح القُصَّر وضمان سلامة معاملاتهم وفق ما يقتضيه القانون وروح العدالة.

استهل الأستاذ متحد كلمته بالوقوف عند الحدث الوطني البارز المتمثل في القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي الذي رسَّخ بشكل واضح مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كالإطار الوحيد الجاد والواقعي للحل السياسي لقضية الصحراء المغربية. أكد أن هذا القرار يمثل تتويجاً لمسار طويل من الجهود الدبلوماسية الرشيدة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويعزز مكانة المغرب كبلد يسير بخطى واثقة نحو تكريس الاستقرار والتنمية في ظل وحدة ترابية راسخة وسيادة لا تقبل المساومة.

خبراء في القانون والممارسة العقارية

رحب الأستاذ متحد بالضيفين الكريمين والمتدخلين المتميزين في هذه الدورة، وهما الأستاذ الدكتور هشام مومني، دكتور في القانون ومحافظ على الأملاك العقارية بمدينة فاس، الذي قدم مداخلة بعنوان “الإشكالات العملية التي تطرحها تصرفات القاصر على مستوى المحافظات العقارية بين مقتضيات القانون وملاحظات المحافظين”، والأستاذ الدكتور حسن إبراهيمي، دكتور في القانون وأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، الذي أغنى هذه الدورة بمداخلة بعنوان “الإطار القانوني والقضائي للتصرف في أموال القاصر بين الحماية القانونية ومتطلبات استقرار المعاملات”.

شارك في هذه الدورة أيضاً الأستاذ محمد بولغودان، موثق بارز من مدينة الناظور يعمل في مجال التوثيق العدلي والعقاري ومختلف الخدمات القانونية المرتبطة بالموثقين. قدم رئيس المجلس الجهوي للموثقين التنويه والشكر والتقدير للمتدخلين على تفضلهم بتلبية الدعوة ومساهمتهم القيمة التي أثرت هذا اللقاء العلمي والمهني، وفتحت آفاقاً أرحب لفهم الإشكالات التي يطرحها الموضوع من زوايا نظر متعددة، تجمع بين النظرية والممارسة.

كشف رئيس المجلس الجهوي للموثقين في كلمته أن موضوع التصرف في أموال القاصر ليس مجرد مسألة تقنية أو إجرائية، بل هو مجال دقيق يتقاطع فيه القانون المدني وقانون الأسرة ومسؤولية الموثق كضامن لحماية الحقوق، خاصة عندما يتعلق الأمر بفئة هشة تحتاج إلى رعاية الدولة والمجتمع.

إشكالات عملية تستدعي توحيد الرؤى

يطرح هذا الموضوع في الممارسة اليومية للموثقين عدة إشكالات عملية، منها ما يرتبط بمدى صحة الأذون القضائية، أو سلامة المساطر، أو الصعوبات التي تواجه الموثق عند إبرام هذه العقود وإيداعها بالمحافظة العقارية، خصوصاً في الحالات التي تُثار فيها ملاحظات من بعض المحافظين العقاريين، والتي قد تكون أحياناً موضوعية ومؤسسة، وأحياناً أخرى محل نقاش أو اجتهاد.

أوضح الأستاذ خليل متحد أن الاجتهادات القضائية في هذا المجال تساهم بدورها في إغناء النقاش وإرساء توازن بين حماية القاصر وضمان استقرار المعاملات العقارية. من هنا تبرز أهمية مثل هذه الدورات التكوينية، التي يُهدف من خلالها إلى تبادل التجارب، وتوحيد الرؤى، وتدعيم المقاربة التشاركية بين الموثقين والقضاة والمحافظين على الأملاك العقارية، خدمةً للأمن التعاقدي ولحقوق الأطراف جميعاً.