بنك المغرب يحذر من موجة احتيال إلكتروني تستهدف زبائن البنوك وتسرق ملايين الدراهم

اقتصاد الشرق

تشهد المملكة موجة جديدة من عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني التي استهدفت زبائن عدة بنوك ومشغلي اتصالات خلال الأيام الأخيرة، ما أدى إلى سرقة ملايين الدراهم. تعتمد هذه العمليات على أساليب متطورة للحصول على المعطيات الشخصية للضحايا، في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات البنكية الرقمية عبر مختلف جهات المملكة بما فيها جهة الشرق.

يستخدم المحتالون أسلوبا بسيطا لكنه فعال. يتصلون بالزبائن هاتفيا متظاهرين بأنهم موظفون في بنكهم، وبحجة “حماية أفضل” للحساب، يطلبون من الضحايا تزويدهم بمعلومات الولوج إلى التطبيق البنكي أو الموقع الإلكتروني. بمجرد حصولهم على هذه المعطيات، ينفذ المحتالون عمليات تحويل أو أداء مشبوهة.

وفق المعلومات المتوفرة، تجاوزت الخسائر في بنك واحد عدة ملايين من الدراهم، سرقت من زبائن وصفوا بأنهم “سريعو التصديق”. الأمر لا يتعلق بحالات فردية، بل بموجة منظمة من الاحتيال تستهدف المستخدمين الذين لا يتوخون الحذر الكافي في التعامل مع المكالمات المشبوهة.

نسخة ثانية من الاحتيال عبر مشغلي الاتصالات

رصدت نسخة أخرى من هذا النوع من الاحتيال، حيث يقدم المحتالون أنفسهم كموظفين لدى مشغلي الاتصالات. يتصلون بالزبائن واعدين إياهم بـ”إرسال هدايا”، وللتحقق من الإرسال، يطلبون معلومات شخصية قد تشمل المعطيات البنكية أو تلك المرتبطة بخدمات الأداء عبر الهاتف المحمول.

هذه الطريقة تستغل ثقة المستخدمين في المؤسسات المعروفة، وتلعب على رغبتهم في الحصول على مزايا أو عروض ترويجية. النتيجة واحدة: الوصول غير المشروع إلى حساباتهم البنكية وسرقة أموالهم.

إزاء تزايد محاولات الاحتيال، أطلق بنك المغرب منذ أيام تحذيرا موجها للعموم. وفي رسالة نشرها عبر الرسائل القصيرة، دعا المواطنين إلى عدم الكشف أبدا عن رمز التأكيد المستلم عبر الرسائل النصية، ولا عن أي معلومات مرتبطة بوسائل الأداء الخاصة بهم.

حثت المؤسسة المالية المستخدمين على التزام اليقظة والإبلاغ فورا عن أي محاولة مشبوهة، بهدف الوقاية من الخسائر المالية وحماية المعطيات الشخصية. التوعية تبقى السلاح الأول في مواجهة هذا النوع من الجرائم الإلكترونية التي تتطور أساليبها باستمرار.