بناء الثروة في المغرب.. من الادخار البسيط إلى تنمية رأس المال

اقتصاد الشرق

يبقى الادخار موضوعا أساسيا بالنسبة للأفراد في المغرب. بناء رأس مال لإدارة أفضل للمستقبل والمشاريع الشخصية يشكل انشغالا حقيقيا لدى المواطنين. تصل ودائع الأسر في القطاع المصرفي المغربي إلى 948 مليار درهم، والسؤال الذي يطرح نفسه بشكل متزايد هو كيفية الادخار خارج الطرق التقليدية وتنمية رأس المال بشكل أمثل.

تتعدد الخيارات المتاحة أمام المدخرين، من التأمين على الحياة ووحدات الحساب وخطط الادخار المخصصة للأفراد والأطفال، إلى خطط ادخار التقاعد والاستثمار في صناديق الاستثمار الجماعي أو البورصة. وسط هذا التنوع الكبير في الحلول، يبقى السؤال المطروح هو كيفية اتخاذ القرارات الصحيحة.

يوضح مروان حاتم، الاقتصادي والخبير في إدارة الثروات المقيم في كيبيك، أن إدارة الثروات تتطلب فهما عميقا للأهداف. عملية الادخار تهدف في الأساس إلى تطوير الثروة، لكن تحقيق هذا الهدف يستلزم معرفة دوافعه. تنظيم وحماية وتثمين الأصول المالية والعقارية والمهنية، مع دمج الجوانب القانونية والضريبية، يجعل من إدارة الثروات عملية متعددة الأوجه.

تبدأ الخطوة الأولى بإجراء تشخيص شامل لفهم الوضعية المالية الحالية. يشمل هذا التحليل دراسة نمط المعيشة والدخل والمصاريف والديون، بالإضافة إلى تحديد أفق استثماري مناسب. بعد وضع هذا التشخيص، تأتي مرحلة التفكير في استراتيجية التطوير والروافع المختلفة التي يمكن تفعيلها.

يُعتبر التنويع حجر الأساس في أي استراتيجية قوية لتطوير الثروة. هذا التنويع يعني توزيع الأصول بين فئات متعددة مثل الأسهم والسندات والأدوات النقدية، وكذلك العقار أو حتى الاستثمار المباشر من خلال أدوات الأسهم الخاصة. التنويع الاستثماري يقلل من المخاطر ويزيد من فرص تحقيق عائدات مستقرة على المدى الطويل.

بالنسبة للمستثمرين المباشرين في البورصة، يكمن التنويع الآخر في تحديد القطاعات الواعدة. نشهد حاليا ديناميكية في الاقتصاد المغربي مدفوعة بالأوراش الكبيرة والأحداث الرياضية، بالإضافة إلى قطاعات التكنولوجيا والبناء والسياحة. الاستثمار في هذه القطاعات، سواء مباشرة في الأسهم أو عبر صناديق الادخار الجماعي، يسمح بالاستفادة من فرص النمو المتاحة.

يُعد التحسين الضريبي جزءا أساسيا من روافع استراتيجية تطوير الثروة. يمكن الاستفادة من الإطار التنظيمي، خاصة مع التأمين على الحياة أو تأمين التقاعد، لاستغلال إمكانيات السوق المالية مع الاستفادة من الإعفاءات والحوافز الضريبية. هذا النهج يندرج في منطق الاستثمار طويل المدى الذي يسمح بتثبيت المكاسب المحققة.

تُشكل حماية الأصول نقطة بالغة الأهمية في إدارة الثروة. هذه الأصول تحتاج إلى حماية فعالة، خاصة أن الأوضاع قد تتغير أحيانا. من المهم معرفة الوقت المناسب لمراجعة سياسة الاستثمار وتغيير الاستراتيجية. لتحقيق ذلك، يجب الحصول على المعلومات بشكل دائم حول تطورات السوق.

يمكن تفويض إدارة الاستثمارات والمدخرات للمختصين، لكن في حالة الإدارة المباشرة، يجب الحصول على المعلومات وتحليلها وتحويلها إلى قرارات لاختيار التوقيت المناسب لتغيير الاستراتيجية. من الضروري أيضا استخدام أدوات رقمية تعطي رؤية واضحة لإدارة الثروة، وتسمح بمتابعة الاستثمارات في الوقت الفعلي وبرمجة العمليات التلقائية.

تُعتبر الأهداف الواضحة وتحديد أفق الاستثمار المناسب أمورا أساسية لضبط مستوى المخاطر المقبولة ومراقبة التعرض لقطاعات أو فئات أصول معينة. هذا النهج يساعد في تجنب تأثير الفقاعات أو تجاوز القدرة على تحمل المخاطر، مما قد يضع الثروة في موقف ضعيف.

يُعد تحليل الرسوم والتكاليف جانبا مهما في عملية التحسين. من الضروري مقارنة الرسوم المتضمنة في الحلول المختارة ورسوم الوسطاء المطلوبين. طلب المشورة من مستشار إدارة الثروات أمر أساسي، مع فحص مستوى الرسوم المطبقة بعناية. هذه الرسوم يجب أن تبقى متسقة مع مستوى المخاطر المقبولة والاحتياجات المالية المحددة مسبقا.

تُشكل الانتظامية في الادخار المحرك الحقيقي لنمو الثروة. الرافعة الحقيقية لتنمية الثروة تكمن في الادخار بانتظام وإعادة استثمار المكاسب. في هذا الصدد، يجب دراسة المصادر والدخل والقدرة على توليد هذا الدخل، وتحديد النسبة المناسبة للادخار. عند الرغبة في ادخار منتظم، يجب أيضا مراعاة تحديثات الوضع الاقتصادي التي تعكس فرص الادخار المتاحة.

من المهم تجنب بعض الفخاخ، مثل التقليد خلال فترات النشوة. شهدنا مؤخرا خلال شهر شتنبر وما بعده حمى البورصة حيث أراد الجميع الاستثمار، لكن هل نحن مستعدون فعلا، وهل هذا هو التوقيت المناسب والنسبة الصحيحة من الدخل للادخار والاستثمار؟ الرغبة في المراهنة على فكرة سحرية لتنمية رأس المال، سواء في البورصة أو غيرها، قد تكون محفوفة بالمخاطر.

تحمل المخاطر أمر لا يجب إهماله أبدا. من الضروري البقاء متكيفا مع الاحتياجات الفعلية وعدم إهمال العواقب الضريبية للقرارات. الممارسات الجيدة تتضمن إجراء تقييم دوري للثروة ومتابعة الأهداف المحددة وتحديث الاستراتيجية بشكل مستمر.

يجب تكييف مستوى المخاطر المقبولة مع العائدات المتوقعة، وتفضيل ثبات الادخار المنتظم والمبرمج بدلا من الأعمال المعزولة أو المضاربة أو التي تحركها الحركات الجماعية. تصفية أو تعديل بعض الأصول ضعيفة الأداء التي لم تعد تحمل فائدة أو إمكانيات خاصة يُعتبر ضروريا. النجاح يأتي من مزيج من عناصر متعددة: قراءة البيئة والتوقع والتنويع والتحسين الضريبي والقانوني، والصرامة في سياسة الادخار.

الفهم العميق للهدف يجعل الاستشارة أكثر بساطة وإمكانية وتكرارا. نحتاج إلى منطق تأخذ فيه كل قرار في الاعتبار التغييرات في الوضعية الشخصية والمهنية والظرفية. هذه عناصر أساسية عند بدء عملية الادخار. في هذا السياق، هناك أيضا مسألة التغيير بين الأجيال. يمكن أن يصاحب الادخار نقل الثروة، وهو ليس عملا بسيطا بل عملية تتطلب تفكيرا وإعدادا وتنظيما. الأدوات والمناهج ليست مالية فقط، بل يمكن أن تكون قانونية ولها تأثيرات ضريبية. لذلك يجب أن يدمج التخطيط للثروة الجانب الوراثي، مع مراعاة التطورات القانونية والخيارات المتعلقة بالسياق العائلي.