النائب بنعبد الله يطالب بتدخل عاجل بشأن نقص حاد في مخزون الدم بوجدة

اقتصاد الشرق

وجه النائب البرلماني حكيم بنعبد الله، عن دائرة بركان وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا عاجلًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن الخصاص الحاد في أكياس الدم بمراكز التحاقن بمدينة وجدة. جاءت هذه المراسلة، المؤرخة في 28 أكتوبر 2025، لتسلط الضوء على أزمة صحية باتت تهدد حياة المرضى والمواطنين المحتاجين لعمليات نقل الدم العاجلة بجهة الشرق.

أشار النائب البرلماني في مراسلته إلى أن النقص الحاد في كميات الدم المتوفرة بمختلف المراكز الصحية والمستشفيات على صعيد جهة الشرق، وبالأخص المركز الجهوي لتحاقن الدم بوجدة، يشكل خطرًا حقيقيًا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين المحتاجين لعمليات نقل الدم. وأوضح أن هذا النقص يؤثر بشكل مباشر على المرضى المصابين بأمراض مزمنة ومستعصية، بالإضافة إلى حالات الولادة والحوادث الطارئة.

تداعيات الأزمة على المرضى وأسرهم

أكد بنعبد الله أن النقص الحاد في مخزون الدم بمدينة وجدة يمثل عبئًا ماديًا ونفسيًا على المرضى وذويهم، حيث يضطرون إلى تحمل مصاريف إضافية والبحث عن أكياس الدم من خارج المراكز الصحية والمستشفيات التابعة للجهة. وأضاف أن هذا الوضع يفاقم من معاناة الأسر، خاصة في الحالات المستعجلة التي تتطلب تدخلًا طبيًا سريعًا.

مطالب بإجراءات استعجالية

في سياق مراسلته، طالب النائب البرلماني عن دائرة بركان وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتوضيح التدابير والإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لتوفير كميات كافية من أكياس الدم بمختلف المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لجهة الشرق. وشدد على ضرورة تعزيز قدرات المركز الجهوي لتحاقن الدم بوجدة، الذي يتوافد عليه المواطنات والمواطنون الراغبون في الاستفادة من كيس دم من مختلف المدن والمناطق التابعة للجهة.

دعوة لحملات تحسيسية واسعة

دعا النائب البرلماني إلى تمكين المرضى المحتاجين لهذه المادة الحيوية بعين المكان وفي حينها، من خلال إطلاق حملات تحسيسية واسعة لحث المواطنين بمختلف مدن ومناطق الجهة الشرقية على التبرع بالدم بانتظام. وأكد أن هذه المبادرات ضرورية لتفادي أزمات مستقبلية وضمان توفر هذه المادة الحيوية بشكل دائم.

تعكس هذه المراسلة البرلمانية حجم التحديات التي تواجهها المنظومة الصحية بجهة الشرق، وتؤكد على الحاجة الملحة لتدخل حكومي عاجل لضمان حق المواطنين في العلاج وحماية الأرواح في ظل الخصاص المسجل في هذه المادة الحيوية.