النائبة بنعزة تسائل الحكومة عن حرمان مواطني سلوان والناظور من رخص البناء

اقتصاد الشرق

تقدمت النائبة فطيمة بنعزة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول حرمان عدد من المواطنين بجماعة سلوان بصفة خاصة ومدينة الناظور بصفة عامة من رخص البناء بسبب شرط المساحة الدنيا للبقع الأرضية. يأتي هذا التحرك البرلماني في 27 أكتوبر 2025، استجابة لمعاناة متزايدة يعيشها السكان في ظل تطبيق صارم للمقتضيات التنظيمية، مما يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة هذه الشروط للواقع الاجتماعي والعمراني بالجهة الشرقية.

معاناة المواطنين في ظل المقتضيات التنظيمية

أشارت النائبة في سؤالها إلى أن الدور الرقابي الذي تمارسه المؤسسة التشريعية يشير إلى أن تطبيق المقتضيات التنظيمية أدى إلى حرمان عدد من المواطنين بجماعة سلوان ومدينة الناظور من رخص البناء. يتعلق الأمر بمواطنين يملكون بقعاً أرضية تقل مساحتها عن 90 متراً مربعاً، رغم أن العديد منهم يمتلكون مساحات تتراوح بين 89 و80 متراً مربعاً، دون علم المعنيين بالأمر مسبقاً. هذا الوضع أحدث حالة من التذمر والإستياء في صفوف المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود الذين اقتنوا تلك البقع قصد بناء مساكن رئيسية لعائلاتهم، في احترام تام للمساطر القانونية وعند اقتنائهم لتلك العقارات.

إشكالية التطبيق الجامد للقوانين

أكدت بنعزة أن التطبيق الجامد لبعض المقتضيات التنظيمية دون مراعاة للبعد الاجتماعي والواقع العمراني المحلي، قد يؤدي عملياً إلى تشجيع ظواهر البناء غير المرخص والعشوائي، وهو ما يتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة والتخطيط الحضري السليم المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. تحديداً، أشارت إلى القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، اللذان يؤطران هذا المجال.

مطالب برلمانية بحلول واقعية

طالبت النائبة الوزيرة بالكشف عن الإجراءات العملية والتدابير التيسيرية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الوضع، وتمكين المواطنين من الحصول على رخص البناء وفق مقاربة واقعية ومرنة تراعي الطابع الاجتماعي للسكن وظروف ساكنة جماعة سلوان بصفة خاصة ومدينة الناظور بصفة عامة. يعكس هذا السؤال البرلماني حاجة ملحة لإيجاد توازن بين الضوابط التنظيمية والحق الدستوري في السكن اللائق، في إطار يراعي الخصوصيات المحلية والقدرة الشرائية للمواطنين بالجهة الشرقية.