اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالناظور تصادق على 70 مشروعًا بـ6.5 مليون درهم

اقتصاد الشرق

عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم الناظور، صباح يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، اجتماعها الثالث برسم السنة الجارية، برئاسة عامل الإقليم وبحضور جميع أعضائها. خصص الاجتماع لمناقشة واعتماد مجموعة من المشاريع التنموية المندرجة ضمن المحور الاقتصادي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمتعلقة أساسًا بريادة الأعمال لفائدة الشباب والنساء بالإقليم.

تم خلال هذا الاجتماع عرض 74 مشروعًا مقترحًا من طرف المقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين، في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الخاص بمواكبة الأشخاص الراغبين في خلق أنشطة مدرة للدخل. تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز فرص التشغيل وتحسين الدخل وتقليص معدلات البطالة بالإقليم.

توزيع المشاريع وتمثيلية النساء والشباب

توزعت المشاريع المعروضة بين 44 مشروعًا يخص المقاولين الذاتيين، و30 مشروعًا تقدمت بها شركات صغرى، وشملت قطاعات حيوية متنوعة تضم الفلاحة، الصناعة، التجارة، الصناعة التقليدية، الخدمات، والسياحة والترفيه. وأظهر تحليل المعطيات أن النساء يمثلن 47% من حاملي المشاريع بما يعادل 35 مشروعًا، بينما يشكل الشباب نسبة 53% بمجموع 39 مشروعًا، وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي للجنة في دعم الفئات الأكثر حاجة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.

المصادقة على 70 مشروعًا بغلاف مالي يفوق 6 ملايين درهم

بعد المناقشة والدراسة، صادقت اللجنة بالإجماع على 70 مشروعًا، أي ما نسبته 95% من مجموع المشاريع المقدمة، بغلاف مالي إجمالي يناهز 6.5 مليون درهم. يشمل هذا المبلغ حوالي 5.3 مليون درهم كدعم مباشر من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتغطية مختلف مناطق الإقليم، مع تركيز خاص على الوسط القروي والفئات الهشة.

مشاريع لدعم الفئات في وضعية هشاشة

صادقت اللجنة أيضًا على برمجة الشطر الثاني من مخطط سنة 2025 المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، والذي يتضمن تمويل ثلاثة مشاريع موجهة لمراكز الأطفال والشباب ذوي الإعاقة الذهنية، إلى جانب مشروع لمركز خاص بالنساء في وضعية صعبة. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر هشاشة داخل الإقليم.

يمثل هذا الاجتماع خطوة في مسار تفعيل البرامج التنموية بإقليم الناظور، حيث تسعى اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية إلى دعم المبادرات الاقتصادية المحلية وتشجيع ريادة الأعمال، خاصة لدى الشباب والنساء، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية وخلق فرص عمل مستدامة بالإقليم.