الصيادلة يطالبون بتخفيض الضريبة على بيع الصيدليات في قانون المالية 2026

اقتصاد الشرق
طالبت النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية في القطاع الصيدلي بإدراج حافز ضريبي في مشروع قانون المالية 2026، يخص بيع الصيدليات في حالة التوقف عن النشاط. جاء ذلك خلال لقاء عُقد في 23 أكتوبر 2025 مع وزارة الصحة، حيث ناقش الصيادلة موضوع التنازل عن الصيدليات.
وضع ضريبي يعيق التنازل عن الصيدليات
أكدت مصادر نقابية من القطاع أنها أثارت هذا الملف مع الوزارة الوصية، مطالبة بإدخال تدبير تحفيزي للصيادلة الراغبين في التنازل عن صيدلياتهم والتقاعد. وأوضحت المصادر أن التنازل عن صيدلية يخضع حاليا لضريبة تفوق 30 بالمائة، وهو معدل يعتبر مرتفعا ويثني العديد من المهنيين عن البيع.
وأضافت المصادر نفسها أن كثيرا من الصيادلة يواصلون ممارسة المهنة بعد تجاوزهم 70 سنة، بسبب غياب حافز ضريبي يشجعهم على التوقف عن النشاط.
مطالب بتخفيض الضريبة على بيع الصيدليات
في مواجهة هذا الوضع، تطالب النقابات بأن ينص مشروع قانون المالية 2026 على إعفاء أو حافز ضريبي عند التوقف عن النشاط وبيع الصيدلية. وتقترح النقابات تخفيض الضريبة على البيع إلى معدل أقل، بهدف تشجيع تقاعد الصيادلة وتسهيل حركة سوق الصيدليات.
من المنتظر أن تتكثف النقاشات حول هذا التدبير خلال الأسابيع المقبلة، مع اقتراب المصادقة على مشروع قانون المالية 2026.
نسخة الأسبوع من مجلتكم



