الصيادلة يرفضون مرسوم أسعار الأدوية الجديد ويطالبون بإعادته إلى طاولة الحوار

اقتصاد الشرق

وجّهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عبّرت من خلالها عن استيائها مما وصفته بالقرارات الأحادية التي تتخذها وزارة الصحة دون إشراك المهنيين، معتبرة أن هذه الخطوات تمسّ بشكل مباشر استقرار القطاع الصيدلي ودوره الحيوي داخل المنظومة الصحية الوطنية. أكدت الكونفدرالية أنها تتابع بقلق ما سمّته الانحراف في السياسة القطاعية التي أصبحت تعتمد على الانفراد في اتخاذ قرارات مصيرية، في تجاهل تام لمقاربة الحوار والتشارك. يأتي هذا الموقف في سياق التوترات المتصاعدة بين الهيئات المهنية والوزارة الوصية حول ملف أسعار الأدوية، وهو ملف يمس حياة ملايين المواطنين ويؤثر على التوازنات الاقتصادية للقطاع.

مطالب بإعادة النظر في مسطرة تحديد الأسعار

أوضحت الهيئة المهنية أنها راسلت وزير الصحة والحماية الاجتماعية مطالبة بفتح نقاش جاد ومسؤول حول مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الأدوية، باعتباره ورشاً استراتيجياً يتطلب رؤية تشاركية تراعي حق المواطن في الولوج إلى الدواء، وتحافظ في الوقت ذاته على استدامة الصيدليات الوطنية التي تواجه خطر الانهيار. استنكرت الكونفدرالية ما وصفته بالقرار الأحادي القاضي بالمضي في إعداد مرسوم جديد دون الأخذ بمقترحاتها، معتبرة أن هذا المسار يكرر أخطاء الماضي التي لم تؤدِّ إلى خفض فعلي في أسعار الأدوية، بل اقتصرت على تخفيضات رمزية لا تمسّ جوهر الإشكال. أكدت الكونفدرالية أن هذا النهج الإقصائي يناقض روح المقاربة التشاركية، ويحمل في طياته تهديداً للسلم الاجتماعي داخل قطاع حيوي يعيش أوضاعاً مقلقة، حيث تقف نحو ثلث الصيدليات المغربية على حافة الإفلاس.

طالبت الكونفدرالية بإعادة مشروع المرسوم المتعلق بأثمنة الدواء إلى طاولة الحوار بمشاركة كل الهيئات المهنية ذات التمثيلية، وتنفيذ الإصلاحات المتفق بشأنها دون تأجيل. دعت رئاسة الحكومة إلى التدخل العاجل لفتح حوار مؤسساتي ينقذ القطاع من الانهيار، ويحافظ على استمرارية خدمات الصيدليات الوطنية التي تشكل ركيزة أساسية في الأمن الدوائي والصحة المجتمعية. يعكس هذا الموقف حاجة ملحة لإيجاد توازن بين ضرورة تخفيض أسعار الأدوية لصالح المواطنين، وضمان استمرارية القطاع الصيدلي الذي يعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة، في ظل غياب رؤية واضحة لمعالجة هذا التناقض عبر حوار شامل يشرك جميع الأطراف المعنية.