بحضور القدوري.. الحكومة تطلق برنامج “تدرج” للتكوين المهني بميزانية 800 مليون درهم

اقتصاد الشرق

أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يوم الاثنين، عن إطلاق البرنامج الوطني “تدرّج” للتكوين بالتدرج المهني الموجه لقطاع الصناعة التقليدية، في خطوة تهدف إلى تعزيز إدماج الشباب في سوق العمل عبر التكوين التطبيقي. جاء ذلك خلال حفل رسمي شهد توقيع 16 اتفاقية شراكة بين وزارة الإدماج الاقتصادي ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بحضور يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ولحسن السعدي الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية، والشكاف سيداتي رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، ومحمد القدوري رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق، بهدف تنفيذ برنامج تنمية التكوين بالتدرج المهني للفترة 2025-2030.

يندرج هذا البرنامج ضمن خارطة الطريق الحكومية للتشغيل في أفق 2030، ويعد أحد المحاور الاستراتيجية الرامية إلى تمكين الشباب، خاصة غير الحاصلين على شهادات أكاديمية، من الولوج إلى سوق الشغل عبر التكوين العملي والنظري في المهن الحرفية. خصصت الحكومة لهذا البرنامج ميزانية إجمالية تقارب 800 مليون درهم برسم سنتي 2025-2026، ما يعكس الأهمية التي توليها للتكوين المهني كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

اتفاقيات شراكة مع غرف وجمعيات مهنية

تضمن الحفل التوقيع على 16 اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج تنمية التكوين بالتدرج المهني، منها 12 اتفاقية مع غرف الصناعة التقليدية على المستوى الوطني، بما في ذلك غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق التي يترأسها محمد القدوري، إضافة إلى 4 اتفاقيات مع جمعيات لمراكز التكوين والتأهيل في الحرف التقليدية. تهدف هذه الشراكات إلى ضمان تنفيذ فعال للبرنامج على أرض الواقع وتوفير بيئة ملائمة لتكوين جيل جديد من الحرفيين.

معالجة البطالة عبر التدرج المهني

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن التدرج المهني يمثل أحد الحلول الفعالة لمواجهة معضلة البطالة التي تطال فئة واسعة من الشباب الذين لا يتوفرون على شهادات أكاديمية. وأوضح أن ثلثي العاطلين بالمغرب، أي حوالي 900 ألف شخص، ينتمون إلى هذه الفئة التي تفتقر إلى برامج كافية تستهدفها بشكل مباشر.

وأشار السكوري إلى أن عدد المستفيدين من التدرج المهني حاليا لا يتجاوز 25 ألف شخص في جميع القطاعات، مما يجعل توسيع هذا النظام أولوية وطنية. وأفاد بأن نموذج التدرج المهني يقوم على مزاوجة بين التكوين التطبيقي والنظري، حيث يقضي المتدرج 80 في المائة من وقته في التكوين التطبيقي لدى الصانع التقليدي، و20 في المائة في التكوين النظري داخل مؤسسات التكوين، ما يتيح فرصا حقيقية لاكتساب مهارات عملية وإدماج فئات محدودة التعليم في سوق العمل.

وكشف الوزير أن الحكومة تستهدف من خلال هذا البرنامج بلوغ 100 ألف متدرج في السنوات القادمة، مشددا على أن تعميم التدرج المهني يعد من أبرز الإجراءات المدرجة ضمن السياسة الحكومية في مجال التشغيل. وأضاف: “لقد أحصينا أكثر من 200 مهنة خاضعة للتدرج المهني، من بينها حوالي 80 مهنة في قطاع الصناعة التقليدية، وهو ما يعكس تنوع الفرص المتاحة للشباب”.

الصناعة التقليدية ركيزة اقتصادية واجتماعية

من جانبه، عبر لحسن السعدي، الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية، عن اعتزازه بإطلاق هذا البرنامج الذي وصفه بأنه ثمرة تنسيق وتعاون مؤسساتي بين قطاعي التشغيل والصناعة التقليدية، بعد أشهر من العمل والتشاور مع مختلف الفاعلين. وأوضح أن البرنامج يأتي استجابة لحاجات سوق الشغل، حيث تعرف المملكة طلبا متزايدا على يد عاملة مؤهلة في مجالات البناء والصناعة والخدمات الحرفية، خاصة في ظل الأوراش الكبرى التي تشهدها البلاد استعدادا لتنظيم كأس العالم 2030.

وأشار السعدي إلى أن قطاع الصناعة التقليدية ليس مجرد إرث ثقافي، بل يشكل ركيزة اقتصادية واجتماعية، مؤكدا أن التدرج المهني سيساهم في الحفاظ على المهن المهددة بالانقراض عبر تكوين جيل جديد من الحرفيين. وأضاف أن البرنامج سيمكن من إدماج آلاف الشباب في سوق العمل، سواء كأجراء أو كأصحاب ورشات ومقاولات صغيرة، مؤكدا أن المشروع يعكس رؤية واضحة لتمكين الشباب المغربي من فرص النجاح.

دور الغرف المهنية في تنزيل البرنامج

أكد الشكاف سيداتي، رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، أن هذا البرنامج يشكل منعطفا استراتيجيا في مسار النهوض بقطاع الصناعة التقليدية وتعزيز التشغيل الذاتي والمهيكل. وأوضح أن التكوين بالتدرج المهني يعكس إرادة الدولة في تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة التي يكون فيها التشغيل حجر الزاوية للكرامة والمواطنة الكاملة.

وشدد سيداتي على أن الصناعة التقليدية ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل تمثل ذاكرة وطن وهوية حضارية، وأن دعمها عبر برامج التكوين يعد حفاظا على تراث الأجداد ونقل الخبرة إلى الأجيال الجديدة.

يُنتظر أن يسهم برنامج “تدرّج” في تمكين آلاف الشباب، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية، من اكتساب مهارات مهنية حقيقية تمكنهم من الولوج إلى سوق الشغل، سواء في إطار التشغيل الذاتي أو عبر الاندماج في المقاولات. كما يعول على هذا البرنامج في إعادة الاعتبار لمكانة التكوين المهني وتثمين المهن اليدوية والحرفية التي تشكل رافعة للتنمية المحلية وخلق القيمة المضافة، انسجاما مع التوجيهات الرامية إلى تعزيز فرص العمل اللائق وتحقيق العدالة المجالية.