نسخة الأسبوع من مجلتكم
إغلاق شامل لمقالع الرمال المضرة بيئياً في جهة الشرق مع نهاية 2025
اقتصاد الشرق
كشفت مصادر مطلعة عن إطلاق وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء دراسة تفصيلية شاملة حول أوضاع المقالع في جهة الشرق، والتي خلصت إلى تصنيف الغالبية العظمى من هذه المقالع ضمن قائمة المنشآت المضرة بيئيا والتي يتعين إيقاف نشاطها مع حلول نهاية العام الجاري. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتزايدة لحماية البيئة والموارد الطبيعية في المنطقة.
أظهرت نتائج الدراسة التقنية أن معظم المقالع الفعالة في جهة الشرق قد تسببت في أضرار جسيمة للنظم البيئية المحلية، حيث ساهمت بشكل مباشر في تدهور الغطاء الغابوي وتآكل الأراضي الزراعية الخصبة. كما أدت هذه الأنشطة الاستخراجية إلى تشويه واضح للمناظر الطبيعية والمواقع السياحية، خاصة تلك المتواجدة بمحاذاة الطرق السيارة والمنتجعات السياحية في المنطقة.
يواجه إقليم الناظور على وجه التحديد تحديات كبيرة فيما يتعلق بمنح التراخيص وإدارة المقالع، الأمر الذي دفع المصالح المركزية إلى إصدار توجيهات صارمة في هذا الملف. ويأتي هذا التشديد كاستجابة مباشرة للشكاوى المتكررة التي رفعها مستثمرون في القطاع حول عدم الالتزام بالمعايير البيئية والتنظيمية المعمول بها.
تشير الدراسة إلى أن الأضرار البيئية الناجمة عن نشاط المقالع تتجاوز التأثير المباشر على التربة والنبات لتشمل تلوث الهواء وانتشار الغبار، إضافة إلى تلوث المياه الجوفية والضوضاء المستمرة. هذه العوامل مجتمعة خلقت بيئة غير صحية للسكان المجاورين، مما دفع البعض منهم إلى مغادرة مناطقهم بحثا عن بيئة أكثر أمانا.
من المتوقع أن تؤثر قرارات الإغلاق المرتقبة على العشرات من المقالع المنتشرة عبر مدن وجدة وبركان وباقي مناطق جهة الشرق. ورغم أن هذا القرار قد يؤثر على بعض الأنشطة الاقتصادية في المدى القصير، إلا أن السلطات تراهن على تحقيق فوائد بيئية واقتصادية طويلة المدى من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير أنشطة بديلة مستدامة.
تتزامن هذه الإجراءات مع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. كما تأتي في سياق التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية للمناخ والتنوع البيولوجي، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة لحماية النظم البيئية المحلية.
ستتطلب عملية إغلاق هذه المقالع وضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل المواقع المتضررة، بما يشمل إعادة زراعة المناطق المتدهورة وترميم الأراضي الزراعية. كما ستحتاج السلطات إلى وضع برامج بديلة لدعم العمالة المتأثرة بهذا القرار، من خلال توجيههم نحو أنشطة اقتصادية أخرى أكثر استدامة وصداقة للبيئة.
