أنباء عن عودة النشاط التجاري عبر معبر مليلية بعد توقف 6 سنوات

اقتصاد الشرق

أفادت مصادر مطلعة أن المكتب الجمركي التجاري في المعبر الحدودي لمدينة مليلية المحتلة بدأ منذ مطلع شتنبر الجاري في العمل مجددا بصورة محدودة، وذلك بعد انتهاء عملية “عبور المضيق”. هذا التطور يأتي في سياق ما يعتقد أنه مساعي لإعادة تنظيم الحركة التجارية بين المملكة المغربية وإسبانيا، مما يتيح انسياب البضائع من وإلى المدينة المحتلة وفق الأنظمة الجمركية والقانونية السارية، ضمن عمليات منظمة تستهدف الشركات المختصة.

تشير المصادر نفسها إلى أن هذه المبادرة تدخل ضمن إطار التنسيق الثنائي المستمر منذ مطلع العام الحالي، والذي يسعى إلى إعادة تشغيل المكاتب الجمركية في كل من باب سبتة وباب مليلية، بعيدا عن أساليب التهريب التقليدية، وبما يعزز الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية المطلوبة. عبرت شاحنات محملة بالبضائع يومي الأربعاء والخميس الحدود نحو المغرب في مؤشر على استئناف النشاط التجاري لأول مرة منذ ست سنوات.

يأتي هذا التطور بعد أن كان أنشطة التهريب من سبتة ومليلية تكبد خزينة المغرب خسائر بين 500 مليون دولار و700 مليون دولار سنويا، مما دفع السلطات المغربية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذا النزيف المالي. وتهدف الخطوة الجديدة إلى إنهاء شبح “اختناق اقتصادي” أرّق سلطات المدينتين منذ توقف الأنشطة التجارية غير المنظمة.

على الرغم من أن حجم التبادل التجاري لا يزال محدودا في هذه المرحلة، إلا أن عودة نشاط المكتب ولو بشكل جزئي يعتبر مؤشرا على التوجه نحو تقنين مرور السلع غير المنتجة محليا مثل الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، مقابل تيسير دخول المنتجات المغربية إلى المدينتين المحتلتين. غير أن هذه التطورات واجهت بعض المعارضة المحلية، حيث عارض رئيس مدينة مليلية المحتلة، خوان خوسيه إمبرودا، إعادة فتح الجمارك التجارية مع المغرب خوفا من تأثيرها على الوضع الاقتصادي للمدينة.

في المقابل، ترى أطراف أخرى في هذه الخطوة فرصة اقتصادية مهمة، إذ تصفها بأنها “نافذة اقتصادية وفرصة استراتيجية لتنمية المدينة”، خاصة في ظل الحاجة لإيجاد بدائل اقتصادية مستدامة للمدينتين المحتلتين.

تظل هذه الخطوة مرتبطة بإتمام المشاورات التقنية بين الرباط ومدريد، حيث ينظر إلى إعادة فتح المكتب الجمركي بباب مليلية كدلالة على وجود إرادة سياسية مشتركة لإعادة تنظيم العلاقات التجارية عبر الحدود، في إطار رؤية تحترم السيادة الوطنية وتراعي المصالح الاقتصادية للجانبين. ويأتي ذلك في سياق تحسن العلاقات المغربية الإسبانية عموما، بعد فترة من التوتر شهدتها العلاقات الثنائية في السنوات الماضية.